قال حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة إن « ترسيم الحدود البحرية المغربية موقف سيادي خاص بالمغرب، ولا يمكن لأي أحد أن يتدخل في هذا الأمر ». عبيابة، في الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس 26 دجنبر، أضاف أن « من حق المغرب القيام بهذا الإجراء بصيغة قانونية وسيادية، حفاظا وحرصا على حدوده الجغرافية وأن الأمر لا علاقة له بمصادر أخرى ». عبيابة شدد على أن « المغرب دولة حوارية والحوار موجود للحفاظ على مصلحته، وهذا الإجراء سيادي ولا علاقة له بمواقف أخرى ». يشار إلى أن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، كانت قد صادقت في 16 من الشهر الجاري، بالإجماع على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.