عقد المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، اليوم الاثنين 23 دجنبر الجاري، برئاسة وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، وبمشاركة الأطراف الاقتصادية والاجتماعية من إدارة ومنظمات مهنية للمشغلين ومنظمات نقابية للأجراء، اجتماعا لدارسة وضعية سوق الشغل برسم 2018-2019 وآفاق التشغيل، وكذا تقديم نتائج الدراسة الاستشرافية لسوق الشغل خلال 2019. وركزت المحاور التي تم تدارسها خلال هذا الاجتماع حول دراسة وضعية سوق الشغل برسم 2018-2019 وآفاق التشغيل، وكذا « تقديم نتائج الدراسة الاستشرافية لسوق الشغل خلال 2019، بالإضافة إلى تقديم الحصيلة الأولية للتدابير ذات الأولوية التي تم الاتفاق بشأنها في إطار البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل2017-2021، وتقديم مشروع الخطوط العريضة لبرنامج العمل المزمع القيام به برسم 2020-2021 ». وذكّر وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، خلال الاجتماع، بالحصيلة المرحلية للبرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، كما « ذكر بالعمليات المنجزة في إطار دعم البعد الجهوي للتشغيل باعتباره اختصاصا ذاتيا ومشتركا للجهة، وبالتوصيات المنبثقة عن مجموعات العمل الموضوعاتية، والتي شكلت كلها إطارا لإعداد البرنامج التنفيذي للمخطط بالنسبة للفترة القادمة 2020-2021، والذي سيعرض، بعد التشاور بشأنه من طرف المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، على اللجنة الوزارية للتشغيل برئاسة رئيس الحكومة بغاية اعتماده ». وشكل اجتماع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، مناسبة « لتقاسم الحصيلة المرحلية للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل وتوسيع الحوار والتشاور بخصوص المراحل المتبقية من تنفيذه و ابداء الرأي بشأن ذلك من طرف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ».