أكد المكتب السياسي « لحزب التجمع الوطني للأحرار »، أنه لن يقف متفرجا أو محابيا لسلوكات انحرافية بدعوى أنها نوع جديد من التعبير، فالتعبير هو حق من حقوق الإنسان يضمنه الدستور والقانون والأعراف، غير أن السب والقذف والتحريض لم تكن يوما من أشكال التعبير. المكتب السياسي لحزب الحمامة، في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، أكد على رفضه « تصنيف الأقوال الساقطة والمفردات المهينة، التي تمس الثوابت الوطنية، في خانة التعبيرات الشعبية الواجب الإنصات لها والتعاطي معها »، معتبرا أن « هذه المسؤولية جماعية لا تقتصر فقط على القضاء، بل يجب أن تمتد إلى كافة المواطنين الغيورين على قيمهم وثوابتهم وتاريخهم ومستقبلهم ». وأشاد البلاغ بمبادرة الملك محمد السادس لتشكيل لجنة للتفكير في النموذج التنموي الجديد، كما هنأ أعضاءها على الثقة الملكية، معربا عن أمله في أن تكلل أشغالها بالتوفيق والنجاح. وشدد حزب أخنوش على « تشبثه بالأولويات، التي ضمنها في رؤيته للنموذج التنموي « والمتمثلة أساسا في الصحة والتعليم والشغل، ومواصلته لمسار الإنصات لجميع شرائح المجتمع، عبر الأنشطة التأطيرية واللقاءات المحلية في المدن وفي البوادي، بانخراط من جميع هياكله الموازية وروابطه المهنية في حسن تنظيمها وإنجاحها ». وتابع المكتب السياسي تأكيده على « انخراطه الفعّال، في تقوية عمل الحكومة في ما تبقى من ولايتها، وذلك انطلاقا من قناعة الحزب، قيادة وقواعدا، بضرورة استحضار المصلحة الوطنية أولا وأخيرا »، معلنا أنه « لن يتحمل تبعات إخلال بعض الفرق البرلمانية بالضوابط التي ينص عليها ميثاق الأغلبية وتداعياته على العمل الحكومي ». كما أشاد بلاغ المكتب السياسي لحزب « الحمامة » بدور الفريقين البرلمانيين بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، واستماتتهم في الدفاع عن الصيغة التوافقية التي تبنتها الأغلبية، معبّرا عن أسفه من المواقف غير المفهومة لأحد مكوناتها داخل البرلمان..