بلاغ من الديوان الملكي: مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة    توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    ترامب يعيد تعيين ديفيد فيشر سفيرًا للولايات المتحدة لدى الرباط    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        الفدرالية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب : الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي يرسم خارطة الطريق لبرنامج العمل المرتكز على ثوابت استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين    خطوة جريئة في مدونة الأسرة.. الطلاق الاتفاقي سيصبح دون الحاجة للجوء للمحاكم    حصيلة: حوادث السير في المدن في ارتفاع ب14 بالمائة بعد بلوغ عددها هذا العام 97 ألفا        "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة.. تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة        العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات        برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة            مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"        مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد: المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ 1982
نشر في فبراير يوم 22 - 11 - 2019

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، إن المملكة المغربية لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ 1982، باستثناء سنة 1993، رغم أن الأحكام بهذه العقوبة لازالت تصدرها محاكم المملكة.
بالموازاة مع ذلك يضيف الرميد، تواكب بلادنا باهتمام بالغ الدينامية الوطنية والدولية المتمثلة في النقاش العميق حول إلغاء هذه العقوبة، ومن هذا المنطلق وبالرغم من تطور الجرائم الإرهابية وتلك المتعلقة « بالاتجار بالبشر، « نحت المملكة منحى خاصا تميز بتمتيع عدد من المحكومين بها بالعفو أو بتحويلها إلى عقوبة سجنية، فضلا على تقييد النطق بها في حالة الجرائم البشعة.
وأضاف الرميد في تدوينة على صفحته بموقع التواصل « فيسبوك » كانت كلمته خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول موضوع، » عقوبة الإعدام بالمغرب بين المطالبين بالإلغاء و المطالبين بالإبقاء عليها « ، خلال شتنبر الماضي، أن موضوع عقوبة الإعدام تم تناوله في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة خلال سنة 2012 وساهمت في النقاش حوله الأطراف المعنية من مختصين وقضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وحقوقيين، وقد أفضى هذا النقاش إلى استمرار وجود خلاف واسع حول موضوع إلغاء هذه العقوبة، وعبّر أغلب الفاعلين عن ضرورة إعادة النظر في لائحة الجرائم المعاقب عليها بغية تقليص اللجوء إلى هذه العقوبة إلى أقصى حد ممكن مع استبعاد إلغائها حاليا وبصفة نهائية من لائحة العقوبات.
وترصيدا لتوجهات ومخرجات النقاش الوطني حول إلغاء هذه العقوبة، يضيف الرميد، أن مشروع القانون الجنائي الذي أعدته الحكومة تضمن تقليصا ملحوظا في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، حيث تم تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام، فمن أصل 31 فصلا كانت تنص على عقوبة الإعدام في مجموعة القانون الجنائي، احتفظت مسودة القانون الجنائي على 8 فصول، ما يشكل أقل من ثلث العدد الأصلي، مع إضافة 3 فصول جديدة متعلّقة بجرائم القانون الدولي الإنساني ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام 11 فصلا.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه بالنسبة لقانون العدل العسكري الجديد، فقد انتقل عدد هذه الجرائم المعاقب عليها بالإعدام من 16 جريمة إلى 5 جرائم، وللحد من النطق بعقوبة الإعدام، تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية (الفصل 430) تقييدا للنطق بها، حيث لا يتم هذا الأمر إلا إذا قرره القضاة بالإجماع، وأن يكون محضر المداولات الذي ستتم الإشارة فيه إلى الحكم المشترك على المتهم بالإعدام، موقعا من طرف جميع قضاة الحكم.
وأكد الرميد أن موضوع عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء هو موضوع مجتمعي لم يتم الحسم فيه، فهناك من يطالب بإلغاء هذه العقوبة، مستندا في ذلك على المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص في مادته السادسة منه أن » الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان » وكذا الفصل 20 من الدستور المغربي لسنة 2011 والذي ينص على أن » الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق » ومن هنا تبرز أصوات داعية إلى انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلّق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى الطرف الاَخر نجد المدافعون على إبقاء عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة ضرورية لضمان حقوق ذوي الضحايا، ولكبح جماح المجرمين، وهي في رأيهم أساسية للحفاظ على النظام العام، وأمن المجتمع ككل، لاسيما في ظل انتشار بعض الجرائم البشعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.