قال وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء بالرباط، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول موضوع » بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إن البطاقة الوطنية في حلتها الجديدة جاهزة. وأشار لفتيت إلى أن القانون المتعلق بهذه البطاقة سيحال في الأسابيع المقبلة على مجلس الحكومة، ومن ثم على البرلمان بغرفتيه من أجل المناقشة المستفيضة بخصوصه. وأكد لفتيت أن هذه البطاقة الجديدة ستعفي المواطنين من جميع الوثائق الأخرى كشواهد السكنى والجنسية والحياة.