أطلق عدد من النشطاء الحقوقيين، حملة « خارجين القوانين « ، على مواقع التواصل الاجتماعي، لجمع التوقيعات، التي وصلت اليوم الإثنين، إلى ، أزيد من 10 ألف توقيع، يعترفون أنهم خارجين على القوانين الجنائية المكبلة للحريات الفردية. ودعت هذه حملة « خارجين عن القانون « ، إلى فتح نقاش وطني حول الحريات الفردية وحمايتها قانونياً، وإنهاء عمليات الإجهاض السري عبر تقنينه، وعدم تجريم العلاقات الشرائية الجنسية بين البالغين خارج إطار الزواج ». واعتبرت كريمة ندير الناشطة الحقوقية، أن مبادرة » خارجين عن القانون »، ليست دعوة إلى ممارسة الفساد بل هي دعوة صريحة لفتح نقاش وطني حول الحريات الفردية وحمايتها قانونياً، وإنهاء عمليات الإجهاض السري عبر تقنينه، وعدم تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين خارج إطار الزواج » . وأضافت ل « فبراير » أن بعض فصول » القوانين الجنائية » تهدد حقوق الإنسان، وتستعمل في أدوات كثيرة للإنتقام الشخصي والسياسي . » ومن جهتها قالت الناشطة الحقوقية سارة سوجار، في تصريح سابق ل « فبراير « ، أن » انخراطي في الحملة يأتي بدافع المطالبة بتغيير جذري للقانون الجنائي، خصوصا فيما يتعلق بتجريم العلاقات خارج الزواج، والتضييق على الحريات الفردية. « واعتبرت سوجار أن » القوانين الجنائية مخالفة للمواثيق الدولية، ودستور 2011 الذي يعطي الحقوق، ويعترف بحقوق الإنسان في شموليتها، موضحة بأن » معركة الحريات الفردية ليست معزولة عن معركة حقوق الإنسان، ومعركة الديمقراطية. »