أعلن حزب التقدم الإشتراكي، مساء أمس الثلاثاء، بإجماع المكتب السياسي مغادرة حكومة العثماني، بعد مشاورات طويلة بشأن مشاركة الحزب في التعديل الحكومي الجديد. وقال نبيل بنعبد الله الأمين العام للتقدم والاشتراكية، إن انسحاب الحزب لا علاقة له بالمطلق، بعدد وأسماء الوزاراة التي منحت للحزب، وكل .مايتم تداوله بهذا الشأن ينفيه بلاغ المكتب السياسي بالحرف وعن خبايا الانسحاب أكد بنعبد الله في تصريح ل »فبريار » أن الحزب ومنذ سنتين طالب بنفس ديمقراطي جديد، واشتكى من الخلافات الداخلية للأغلبية، ونادى الى اصلاحات على المستوى السياسي، وبأن خطب الملك جاءت كثيرة تؤكد على ضرورة هذه التغييرات وآخرها خطاب العرش وأضاف نفس المتحدث أنه ومنذ انطلاق المشاورات بشأن التعديل الحكومي، و »نحن نؤكد على ضرورة تقديم أجوبة سياسية أي كيف يمكن لهذه الحكومة أن تستجيب لانتظارات المواطنين على المستوى السياسي ». لكن لم تقدم لنا الأجوبة المقنعة ولم ندخل في أي لحظة لا في عدد المقاعد » ولا في الأسماء، ولذلك وبعد انتظار طويل وبعد نقاشات عميقة داخل الحزب قررنا الانسحاب.. والحياة ستستمر وأوضح بنعبد الله أن رئيس الحكومة اتصل به ليلة الإثنين ثم صباح الثلاثاء، وحاول أكثر من مرة ثنيه للعدول عن قرار الانسحاب من الحكومة، و »قلت له تكونت أغلبية ساحقة وتحولت إلى الأغلبية إلى إجماع في المكتب السياسي والقرار أصبح ملكا للجميع ». وبخصوص رفض اللجنة المركزية، المصادقة على قرار الانسحاب يوم الجمعة، قال « كلنا ثقة بأن أعضاء اللجنة المركزية لا يمكنهم إلا أن يساندو قرار المكتب السياسي