أعلن المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، في كلمته خلال افتتاح ندوة « العود إلى السجون »، الذي تنظمه المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، عن شراكة تجمع مندوبية السجون بوزارة التربية والتعليم، من أجل دراسة السجناء، و »تسهيل اندماجهم بالمجتمع ». وفي ذات السياق، اعتبر وزير التربية والتكوين سعيد أمزازي، في كلمة له ألقاها بالندوة، أن النهوض بأدوار السجون، « كمؤسسات إصلاحية، وفضاءات لإعادة التقويم والتهذيب، يعد مدخلا أساسيا لإنجاح عملية الإدماج، وإعادة بناء شخصية نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية، بالنظر لما يمنحه لهم من فرص مستقبلية للعمل في سوق الشغل، والارتباط بالفضاء والمحيط الاقتصادي والاجتماعي »، مشيرا إلى أن ذلك يسهل « عملية إعادة اندماجهم من جديد في المجتمع، ومساعدتهم على الابتعاد عن الجريمة والانحراف ». وأشاد أمزازي، بالمكاسب « الإيجابية التي حققتها التجربة المغربية في هذا المجال »، مؤكداً على أنها مكنت العديد من السجناء من « تحقيق نجاحات شخصية ومهنية، بفضل إتاحة الفرصة أمامهم لمتابعة دراساتهم، فضلا عن تحفيزهم على تكوين مسارهم في الحياة ». وقال أمزازي، أنه من بين سجناء المغرب « من حصل على شهادات جامعية عالية من داخل السجن، ومنهم من حقق ذاته في حرفة أو مهنة، ومنهم من أسس أو ساهم في تأسيس مقاولة صغيرة ». ويشار إلى أنه خلال ندوة « ظاهرة العود: أية حلول؟ »، قدم محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بلاس، دراسة حول « العود بالمغرب »، خلصت أهم النتائج والمؤشرات الدالة لها؛ إلى أن – 48% من المبحوثين عاودوا ارتكاب الجريمة بحكم طبيعة التعامل المستحضر للسوابق. – 24.5% من المبحوثين عاودوا ارتكاب الجريمة بحكم تخلي العائلة. – 23.7% من المبحوثين عاودوا ارتكاب الجريمة لمشكلة الإدمان. – 20.3% من المبحوثين عاودوا ارتكاب الجريمة لعدم توفر فرص عمل. – 94.7% من المبحوثين عاودوا ارتكاب الجريمة لعدم وجود مساعدة من هيئات حكومية بعد إطلاق السراح. – 61.3% من المبحوثين يقرون بأن الحصول على عمل كفيل بالحد من الجريمة والمنع من العود للجريمة. – 41.7% من المبحوثين في حاجة للخدمات الاجتماعية للمنع من العود للجريمة.