طوقت عناصر الأمن في الوقت الحالي قاعة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية بعين السبع حيث تتم محاكمة 6 عناصر من حركة 20 فبراير خمسة منهم في حالة اعتقال بالإضافة إلى حالة سراح مؤقت. وخلافا للعهد الذي قطعه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يوم الجمعة الماضي حينما حضر إحدى المحاكمات وأعطى وعدا بضمان محاكمة عادلة للمعتقلين، وجد الحاضرون أنفسهم مجبرين لإخلاء القاعة في تناقض تام مع ما وعد به الوزير. وقالت مصادر من الجلسة ل"فبراير.كم" أن المحاكمة تمر في سرية تامة وتم إخلاء القاعة حتى من عموم الناس الذين لا يمتون بصلة للمحاكمة، واتهمت عناصر من الحركة أن تكون بعض الأطراف فوق وزارة العدل هي من منعت علانية الجلسة. وحسب آخر الأخبار فقد رفض المحامون أن يرافعوا لصالح موكليهم احتجاجا على قرار وكيل الملك القاضي بإفراغ القاعة، هذا في الوقت الذي حل فيه وفد يمثل كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف ليطالهم منع ولوج القاعة بدورهم. ويوجد على رأس المحاكمين كل من سمير برادلي وطارق رشدي ويوسف أوبلا الذين صرحوا بأن عناصر الأمن عذبوهم وعروهم داخل قبو السجن.
