بدأت الأحد في تونس مهد الربيع العربي، انتخابات مبكرة د عي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل لاختيار رئيس، في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (07,00 ت غ)، في ثاني انتخابات رئاسية ديموقراطية تشهدها البلاد منذ ثورة 2011. وتخطت نسبة المشاركة 16% عند منتصف النهار، بحسب ما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقال عضو الهيئة فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحافي إن النسبة بلغت 16,3% قرابة الساعة 13,00 (12,00 ت غ). وبلغت النسبة في انتخابات الدور الاول عام 2014، 12% عند الساعة 11,00 (10,00 ت غ) قبل أن تصل إلى أكثر من 60% في نهاية النهار. وعل ق عضو الهيئة نبيل عزيزي على النسبة المسجلة، بأن ها « ضعيفة »، وعب ر عن أمله في « أن تتطور (بحلول) الساعة السادسة مساء »، موعد إغلاق المراكز بالتوقيت المحلي. واصطف العشرات من الناخبين أمام مراكز الاقتراع قبل ان تفتح أبوابها وفقا لمراسل وكالة فرانس برس، لاختيار رئيس من بين ال 26 مرشحا. وأبرز المرشحين رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية الموقوف بت هم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلا واسعا في البلاد، إضافة إلى عبد الفت اح مورو مرش ح حزب « حركة النهضة » ذي المرجعي ة الإسلامي ة. وقال يوسف الشاهد إثر خروجه من مركز الاقتراع للصحافيين « اليوم التونسيون يعيشون يوما كبيرا …ادعو كل التونسيين للانتخاب لكي لا يقرر أحد مصيرهم ». وبدت ربح حمدي (60 عاما) حائرة وهي تنتظر دورها للاقتراع، وقالت « لا أعرف بعد من سأختار، جئت لانه من واجبي ذلك ». وبعد ساعتين من بدء عملية الاقتراع كان غالبية الناخبين من كبار السن والكهول، وفقا لمراسل فرانس برس. ويتساءل عادل التومي الستيني الذي أتى للمشاركة بما وصفه ب »الاحتفال الوطني وانتصار الديموقراطية »، « أين الشباب؟ هذا وطنهم وهذا مستقبلهم ». وتبدو الانتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات، الأمر الذي زاد من ضبابي ة المشهد بين ناخبين لم يكن جزء كبير منهم حسم أمره مع حلول صباح الأحد، وبين مراقبين اختلفت توق عاتهم للنتائج، علما أن القانون كان يحظر نشر نتائج استطلاعات الرأي خلال الحملة الانتخابي ة. وات سمت الانتخابات في تونس بعد الثورة بالاختلاف في توج هات التصويت. وقد فاز بها الإسلامي ون الذين حملوا شعار الد فاع عن مكاسب ثورة 2011، قبل أن يتغي ر المشهد وتظهر ثنائي ة قطبي ة بين الداعمين للإسلامي ين والمناهضين لهم في انتخابات 2014 التي فاز بها حزب « نداء تونس » العلماني. وطرح الصراع الانتخابي في 2019 معادلة جديدة تقوم على معطى جديد إثر ظهور مرش حين مناهضين للنظام الحالي، ما أفرز وجوها جديدة استفادت من التجاذبات السياسي ة، على غرار الأستاذ الجامعي المحافظ قيس سعي د. ويشرف على الانتخابات آلاف المراقبين، بمن فيهم مكلفون من قبل هيئة الانتخابات بالإضافة الى منظمات غير حكومية ونقابية تونسية وأجنبية، منها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد الأوروبي ومركز « كارتر ». لم تتمك ن تونس منذ الثورة من تحقيق نقلة اقتصادي ة ت وازي ما تحق ق سياسي ا . فملف الأزمات الاقتصادي ة لا يزال يمث ل مشكلة أمام الحكومات المتعاقبة، وبخاص ة في ما يتعل ق بنسب التضخ م والبطالة التي دفعت شبابا كثيرين إلى النفور من السياسة. وبلغ تأز م الوضع الاقتصادي ذروته خلال حكومة يوسف الشاهد، الأطول بقاء مقارنة بسابقاتها، ما دفع التونسي ين إلى الاحتجاج بشكل متواصل طيلة السنوات الأخيرة، مطالبين بمراجعة السياسيات الاقتصادي ة وتحسين القدرة الشرائي ة التي تدهورت. في الوقت نفسه، لوحظ تحس ن في الوضع الأمني. وأد ى الفراغ الذي تركته الس لطة في مسألة معالجة الأزمات الاجتماعي ة، إلى ظهور م ن يطرح البديل والحلول ويعتمد في ذلك على الاقتراب أكثر من الطبقات المهمشة. ومن خلال س عيه إلى توزيع إعانات وزيارته المناطق الداخلي ة في البلاد، بنى المرش ح ورجل الإعلام ومؤس س قناة « نسمة » نبيل القروي مكانة ، سرعان ما تدع مت وأصبح يتمتع بقاعدة انتخابي ة لافتة. وقر ر القضاء التونسي توقيفه قبل عشرة أي ام من انطلاق الحملة الدعائي ة، على خلفي ة ت هم تتعل ق بتبيض أموال وتهر ب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضد ه منظ مة « أنا يقظ » غير الحكومي ة في العام 2017. فقر ر الأخير الد خول في إضراب عن الطعام من سجنه، بينما تول ت زوجته سلوى سماوي وعدد من قيادات حزبه « قلب تونس » مواصلة حملاته. واشتد التنافس بين المرش حين، خصوصا الذين يتحد رون من العائلة السياسي ة الوسطي ة والليبرالي ة. ورأت مجموعة الأزمات الدولي ة في تقرير الخميس أن « حد ة الصراع الانتخابي تكشف حيوي ة ديموقراطي ة ». لكن أشارت في المقابل إلى « خطر الانحراف عن المسار » بسبب « أزمة الثقة » لدى التونسيين تجاه المؤس سات وشراسة التنافس. ويمنح الدستور التونسي صلاحيات تتعلق بالأمن الوطني والدفاع والسياسة الخارجية للرئيس. وت غلق مراكز الاقتراع في الساعة 17,00 ت غ في كل الولايات، باستثناء 245 مركزا ست غلق أبوابها قبل ساعتين لدواع أمني ة بسبب وقوعها على الحدود الغربي ة. ويتول ى سبعون ألف رجل أمن تأمين مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز، على ما أعلنت وزارة الداخلي ة السبت. وتشهد تونس انتخابات تشريعي ة في السادس من تشرين الأو ل/أكتوبر المقبل، وي رج ح أن تكون قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسي ة في حال عدم فوز مرش ح من الدورة الأولى. وبالتالي ستتأثر النتائج النهائي ة للانتخابات الرئاسي ة حتما بنتائج التشريعية. وست جرى عملي ات الفرز في كل مكتب اقتراع. وينتظر أن تنشر منظ مات غير حكومي ة ومراكز سبر آراء توق عاتها الأو لية ليل الاحد الى الاثنين، على أن ت علن الهيئة العليا المستقل ة للانتخابات النتائج الأو لية في 17 أيلول/سبتمبر.