الحكومة تعلق على قرار « إجبارية التصويت »

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، غن الأخبار التي تم ترويجها مؤخرا حول تبني الحكومة قرار « التصويت الاجباري » عارية من الصحة والحكومة لم تبث في الامر إلى حدود الساعة.
وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي أخبارا تفيد ان وزارة الداخلية طالبت رأي الأحزاب السياسية في إقرار التصويت الإجباري، في انتخابات 2021، لمواجهة شبح العزوف الانتخابي، والذي تكرر في الانتخابات الأخيرة، حيث لم تتجاوز نسبة التصويت في انتخابات 2016، 43 في المائة.
وتعليقا على الموضوع قال المحلل السياسي، عبد الصمد بلكبير، بأن الأمر عادي كون بعض الدول الديمقراطية، وآخرها البرتغال عملت بالقرار منذ سنوات، وإجبارية التصويت « لا يعني أن تصوت إيجابا فيمكن للناخب ألا يصوت، والفرق حسب بلكبير ان إجبارية التصويت تفرض على المواطنين المشاركة لا التصويت ».
وأبزر نفس المتحدث في تصريح ل « فبراير » أن « النتيجة عموما ستكون متقاربة ما بين الوضع الحالي الذي يتسم بالعزوف أو المقاطعة، وبين الوضع المحتمل « المشاركة الإجبارية وهذا لا يعني أن الناخب سيصوت على حزب أو شخص معين فيمكن للمواطن حتى أن يرمي في صندوق الاقتراع غلافا فارغا ».