استنكر عدد من المحامين الجدد، الحاصلين على شهادة مزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2019، الإرتفاع الكبير لواجبات الإنخراط و التسجيل في لوائح التمرين في الهيئات النقابية. وعبر المحامون الجدد الذي أسسوا مجموعة سموها « التنسيقية الوطنية للحاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة فوج مارس 2019″، عن احتجاجهم من هذا الإرتفاع الكبير للواجبات. وفي هذا السياق قال النقيب عبد اللطيف بوعشرين، في تصريح ل »فبراير » أن صندوق مؤسسة الهيئة النقابية، لديه موارد محدودة، ويتحمل مصاريف ثقيلة، تخص مختلف القطاعات، رياضية وعلمية وثقافية واجتماعية تخص بالدرجة الأولى المحامي. » وأوضح الأمين العام لإتحاد المحامين العرب سابقا، أن « الهيئة النقابية للدار البيضاء مثلا مدخولها يقتصر فقط على واجبات الانخراط وواجبات الاشتراك السنوية، والمبلغ الذي يؤديه المحامي للتغطية الصحية، ». وبخصوص المصاريف، قال بوعشرين إنها تخص » تسديد رواتب المتطوعين والموظفين، وتأدية فاتورة نادي المحامين من كراء وماء وكهرباء، والتأمين المهني، والمساهمة في مجموعة من الفعاليات الرياضية، والثقافية والعلمية. »