تفاعلا مع الجدل الذي أثارته بعض مضامين مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، التي قدمتها جمعية هيآت المحامين بالمغرب إلى وزارة العدل، في إطار مساهمتها في تقديم مقترحات بشأن التعديلات، التي ستدخل على قانون المهنة، أكد النقيب عبد اللطيف بوعشرين أن » مشكلة المحامين مع القضاة هو غياب التعامل بالمثل ». وأوضح الأمين العام لإتحاد المحامين العرب سابقا، أن سقف التحاق القضاة بمهنة المحاماة، والذي تم تحديده في 55 سنة، هو مقترح وزير العدل السابق، وتبنته جمعية المحامين بالمغرب، بعدما تم مناقشته سنة 2011. وشدد النقيب بوعشرين في حوار مع « فبراير »، على أن ما تضمنته المسودة، من كونها تتناسب مع ما نصت عليه القوانين المنظمة، التي تخص القضاة بشأن المحامين، بحكم أن القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتاريخ 24/03/2016، أصبح يشترط لولوج المحامي سلك القضاء شروطا صارمة هي أقدمية عشر سنوات مع اجتياز مباراة. » وللإشارة، فإن القضاة اعتبروا الشرط « غير منصف »، لأنه » يحد من حقهم في ممارسة المهنة كما هو عليه الحال اليوم » إذ يُسمح لهم الالتحاق بمهنة المحاماة حتى بعد بلوغهم سن التقاعد.
