تطالب بحرية معتقلي الريف وتنتقد « ضرب مجانية التعليم » AMDH ال

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى"الإفراج عن كافة الشباب معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ومعتقلي حراك الريف وجرادة، ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومعتقلي الحركات الاجتماعية"، مطالبة في نفس الآن ب"وقف كل المتابعات والاعتداءات التي تستهدف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين".
في هذا السياق قالت الجمعية، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للشباب، إنها تخلد هذا اليوم "في ظل ارتفاع وتيرة التضييق على الهيئات والمنظمات الشبابية وضرب حقها في التعبير والتنظيم والاستفادة من الدعم العمومي والفضاءات العمومية، وتواتر حالات قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية والاعتقالات السياسية".
من جهة أخرى، اعتبر المصدر أن القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي صُودق عليه مؤخرا بغرفتي البرلمان، يُشكل "انتهاكاً سافراً لمجانية التعليم"، وينتصر "لخيار المزيد من بيع وتسليع التعليم العمومي وخوصصته" مشيرة في ذات البيان، إلى مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد كيفية وشروط ممارسة حق الإضراب، واصفة إياه ب"المكبل" لهذا الحق، ويمثل "خرقا سافرا للحريات العامة والحريات النقابية بصفة خاصة".
التنظيم الحقوقي حذر أيضا من رهن مستقبل الشباب المغربي للمؤسسات المالية المانحة، داعيا في نفس الآن، كافة مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية والشبابية إلى « تكثيف الجهود، وتوطيد مقومات ومستلزمات العمل الوحدوي، من أجل التصدي لحملة التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات".