دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحكومة المغربية في شخص رئيسها، سعد الدين العثماني، والبرلمان بغرفتيه، ب »القيام بعملية افتحاص شامل للمنظومة الدوائية في المغرب »، وكذا « إصلاح اختلالات المنظومة الدوائية ومحاربة الفساد المتفشي فيها، والقطع مع جميع الممارسات التي تقود للاغتناء اللامشروع على حساب صحة المواطنين ». وكشفت الشبكة، في بيان لها، يتوفر موقع « فبراير » على نسخة منه، أن المنظومة الدوائية في المغرب « تعرف وضعية خطيرة، لها تأثيرات كبيرة على صحة المواطن المغربي وحياته ». وطالبت الشبكة العثماني ب »مراجعة عميقة للتشريعات، والقوانين المنظمة لمجال الأدوية، والصيدلة في المغرب، واعتماد الحكامة الجيدة، وتكريس مبدأ الشفافية، والنزاهة، والمراقبة الصارمة »، من خلال « ضمان استقلال المؤسسة، المخول لها تدبير وتسيير ومراقبة القطاع الدوائري، وتحويلها إلى وكالة وطنية للأدوية ». واستنكت السبكة « ترويج أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، وغير معروفة المصدر، فضلا عن نفاذ الأدوية الضرورية للحياة، الخاصة بالمصابين بأمراض مزمنة، وأمراض القلب والشرايين والدم، بفعل مناورات بعض الشركات المصنعة للأدوية، من أجل رفع أسعارها، دون أخذ بعين الاعتبار القدية الشرائية للمواطنين ».