طالبت الشبكة المغربية، للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والبرلمان، بغرفتيه، بالقيام بعملية افتحاص شامل للمنظومة الدوائية في المغرب. ودعت الشبكة ذاتها، في بلاغ لها، الحكومة إلى إعادة تنظيم المنظومة الدوائية، بإصلاح اختلالاتها، ومحاربة الفساد المستشري فيها، وكذا القطع مع كل الممارسات الهادفة إلى الاغتناء اللامشروع على حساب صحة المغاربة. وجدت الشبكة مطالبتها لرئيس الحكومة، والبرلمان “مراجعة عميقة للتشريعات، والقوانين المنظمة لمجال الأدوية، والصيدلة في المغرب، واعتماد الحكامة الجيدة، وتكريس مبدأ الشفافية، والنزاهة، والمراقبة الصارمة"، كما طالبت، أيضا، “بضمان استقلال المؤسسة، المخول لها تدبير، وتسيير، ومراقبة القطاع الدوائي؛ بتحويلها إلى وكالة وطنية للأدوية”. وأكدت الشبكة على أن “منظومة الأدوية في المغرب، تعرف وضعية خطيرة، لها تأثيرات كبيرة على صحة المواطن المغربي، وحياته”. وأشارت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، والحق في الحياة إلى أنه “يتم ترويج الأدوية المغشوشة، والمنتهية الصلاحية، وغير المعروفة المصدر، فضلا عن نفاذ الأدوية الضرورية للحياة، الخاصة بالمصابين بأمراض مزمنة؛ وأمراض القلب والشرايين والدم؛ بفعل مناورات بعض الشركات المصنعة للأدوية، من أجل رفع أسعارها، دون الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن، والأسعار المتداولة على المستوى الدولي”.