قرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إعفاء جواد زيدي، المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بالقنيطرة، من مهامه. وأكدت وزارة الأوقاف، في القرار الذي يتوفر موقع « فبراير » على نسخة منه، إعفاء زيدي ابتداء من تاريخ تسليمه للمهام إلى خلفه عثمان حمادي، بتنسيق مع المفتشية العامة، غير أنه لا يزال يمارس مهامه كمندوب إقليميبالقنيطرة، على الرغم من إصدار القرار قبل خمسة أيام (في 13 يونيو الجاري). وحسب مصادر « فبراير » فإن قرار إعفاء زيدي جاء بسبب مذكرة أصدرها إلى خطباء الجمعة بمساجد إقليمالقنيطرة، نهاهم فيها عن « تخصيص خطب الجمعة أو جزء منها لحث رواد المساجد على الاكتتاب لجمعيات أو هيئات أو أشخاص بغرض الإحسان العمومي ». وأشار زيدي، في المذكرة ذاتها، على أن تحديد أماكن ووسائل الإحسان العمومي هو من « اختصاص حصري للسادة الولاة والعمال، طبقا للقانون ». وحاول موقعنا الاتصال بزيدي لسؤاله حول تفاصيل إعفائه، إلا أنه امتنع عن الحديث في الموضوع، متحججا بأن دفتر تحملات المندوبية الإقليمية يمنع المندوب من الإدلاء بتصريح للصحافة دون موافقة الوزارة الوصية على القطاع. وكان فريق العدالة والتنمية النيابي قد تقدم بسؤال كتابي في الغرفة الأولى إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يؤكد فيه « تفاجؤ الجمعيات بمذكرة المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بالقنيطرة، يوقف فيها ما كان معمولا به من التماس الإحسان العمومي من المساجد، وهو قرار يترتب عليه توقف بناء المساجد في المنطقة »، حسب تعبير الفريق. وساءل برلمانيو « البيجيدي »، فالسؤال الذي طرحوه على الوزير في 04 يونيو الجاري، عن الإجراءات التي سيتخذها لحل هذا المشكل تفاديا لتوقف بناء المساجد. واعتبر الفريق أن نشاط الإحسان العمومي الذي تضطلع به الجمعيات البانية للمساجد بإقليمالقنيطرة « كان له آثار واضح في حل مشكل نقص المساجد التي كانت تعاني منه العديد من أحياء ودواوير المنطقة ».