أخطر قرار بين يدي حكومة بنكيران الآن هو قرار إصلاح صندوق المقاصة. وإذا لم تكن هناك دراسات علمية دقيقة واستشارات اقتصادية وسياسية واسعة بين يدي بنكيران، فإن هذا الصندوق سيتحول إلى علبة متفجرات تهدد سلامة الأحوال في البلاد. كيف ذلك؟ إذا كان هناك اتفاق واسع حول ضرورة إصلاح صندوق المقاصة، الذي يمتص سنويا أكثر من 50 مليار درهم تذهب إلى دعم المحروقات والسكر والدقيق تحت عنوان حماية القدرة الشرائية للفقراء من المواطنين، لأن هذه الملايير أصبح جزء كبير منها يذهب إلى جيوب الأغنياء وإلى حسابات الشركات الكبرى التي تستهلك أكثر من المواطن الضعيف المحروقات والسكر والدقيق.. إذا كان تشخيص اختلالات هذا الصندوق سهلا اليوم، فإن إصلاحه أصعب مما نتصور. بنكيران قال إنه ينوي إلغاء سياسة دعم المواد الأساسية واستبدالها بصرف إعانات مالية مباشرة للفقراء، على أن تتجه البلاد تدريجيا إلى تحرير الأسعار كليا، وبهذا تتحرر الميزانية العامة من عبء ثقيل ينهكها كلما ارتفعت أثمان المواد المدعمة في السوق الدولي. هنا لابد من التنبيه إلى جملة صعوبات ومخاطر في هذا القرار. أولا: كيف السبيل إلى الوصول إلى الفقراء في المدن والقرى؟ الجواب الأول هو أن هناك طريقا واحدا للوصول إلى هؤلاء، وهم بالملايين، وهذا الطريق هو وزارة الداخلية التي تملك شبكة من رجال السلطة منتشرين في كل مكان. المشكلة هنا أن رجال السلطة هؤلاء سيرتهم غير طيبة تماماً مع المال ومع المواطنين، وخصوصا الفقراء منهم، فهناك مخاوف حقيقية من أن يتحول موسم الدعم المباشر إلى أكبر حفلة للرشاوى وابتزاز المواطنين مقابل وضعهم على لائحة الدعم أو محو أسمائهم من هذه اللائحة. كما أن هناك خطرا من بروز كتائب جشعة ستناضل من أجل دخول لائحة الدعم ولو أنها لا تتوفر على شروط هذا الدعم. البرازيل، التي جربت الدعم المباشر للفقراء، تعتمد في توزيع المال على المنتخبين في الجماعات، وهؤلاء ينحدرون من أحزاب جهوية قوية، ومع ذلك يشتكي بعض المواطنين هناك من أن الدعم أصبح مسيسا، وأنه يعطى للأنصار ويحجب عن المشكوك في ولائهم للحزب المسيطر على إدارة هذه الجماعة أو تلك. هذا علاوة على أن البرازيل بلد غني، وأن الدعم جاء مع طفرة اقتصادية قوية جداً. ثانيا: إذا اتفقنا على اللجوء إلى المعايير الدولية لتحديد الفقير في المغرب، وهي عملية ليست سهلة، فإن هناك مشكلا كبيرا في معالجة الفقر المتغير. مثلا، هذه السنة هناك فلاح سقط في الفقر لأن السماء لم تمطر، والسنة المقبلة ربما يخرج من الفقر إذا كان المحصول الزراعي جيدا. كيف السبيل إلى إعادة تحيين لائحة الفقراء كل سنة؟ وهل هناك أسرة كانت تحصل على الدعم كل شهر ستتنازل عنه غدا بدعوى أنها خرجت من بيت الفقر؟ إن هناك مخاطر حقيقية تتمثل في جعل ملايين الفقراء يشكلون نقابات وتنسيقيات وجمعيات للمطالبة بدوام الدعم، ولمَ لا الزيادة فيه كل سنة، ومن ثمة سيتحول الدعم إلى مناسبة لتوسيع التنقيب في المجتمع syndicalisation de la société. وهذا الأمر سيشكل في البيئة المغربية عوامل لااستقرار غير محدودة، لأن هناك من سيتلاعب بهذه الورقة سياسيا وانتخابيا. في إندونيسيا، التي تعتمد الدعم المباشر هي الأخرى، ينزل الجيش إلى المدن والقرى لتنظيم الحصول على الدعم لأن هذه العملية محفوفة بالمخاطر. ثالثا: الدعم المباشر قد يخلق ثقافة الاتكال والكسل وسط فئات اجتماعية كبيرة، كما أن الحكومة لن تستطيع أن تضمن أن رب الأسرة أو ربة الأسرة سيصرفان الدعم المالي المخصص لأسرتهما على القفة. إن تجارب سابقة للقضاء على السكن غير اللائق كشفت إلى أي حد جرى التلاعب بالأراضي التي سلمت لسكان البراريك الذين رجعوا إلى علب القصدير بعدما باعوا أو اكتروا المساكن التي حصلوا عليها من الدولة، حيث أضحى مخطط مغرب بدون صفيح مصدر دخل لبعض هؤلاء ومصدر ريع لآخرين. لهذه الاعتبارات وغيرها ينصح الخبراء بالعدول عن قرار الدعم المالي المباشر للفقراء مقابل تحرير أسعار المواد المدعمة، ويقترحون بديلا عن ذلك إقرار ضريبة التضامن على الأغنياء وعلى القادرين على دفع ما يستفيدون منه في المحروقات والسكر والدقيق، أي أن الحكومة ستحاول استرجاع أموال الدعم عن طريق الضريبة وليس عن طريق تحرير الأسعار الذي سيؤثر كثيرا على الطبقة الوسطى وسيزيد من هشاشتها، ولا يضمن وصول الدعم إلى الفقراء.
