قررت الحكومة حذف ساعة من التوقيت الرسمي الحالي والعودة إلى الساعة القانونية، وذلك خلال شهر رمضان المقبل. وسيتم « تأخير الساعة ب60 دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 5 ماي 2019، للرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455,67 الصادر في 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية »، بحسب القرار الذي وقعه رئيس الحكومة صباح اليوم الثلاثاء. كما نص أيضا القرار على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية في الساعة الثانية من صباح يوم الأحد 9 يونيو 2019، أي التوقيت الرسمي (غرينتش + 1) المعتمد حاليا بالمملكة. وأفرجت الحكومة، في وقت سابق، عن الدراسة التي اعتمدت عليها لإقرار « الساعة الإضافية »، بعد الجدل الذي رافقها . واعتبرت الدراسة، توصلت « فبراير » بنسخة منها، أن السبب الرئيسي وراء اعتماد التوقيت الجديد راجع بالأساس إلى تأثير تغيير الساعة أربع مرات في السنة على الساعة البيولوجية للمغاربة، مما يتسبب لهم في اضطرابات هرمونية. وأكد 77 في المائة من المغاربة المستجوبين، وفق الدراسة ذاتها، أن تغيير الساعة القانونية يسبب لهم اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير، فيما كشف 70 في المائة من المستجوبين أنهم يفقدون ساعة إلى ساعتين من النوم بسبب تغيير الساعة. واعتبرت الدراسة أن التغيير المتكرر للساعة يشكل « عاملا مؤثرا في زيادة عدد حوادث السير »، مسجلة أن حوادث السير ارتفعت بنسبة 10 في المائة عند تطبيق نظام التغيير المتكرر للساعة سنة 2008. وشددت الدراسة على أن الساعة الإضافية تحقق اقتصادا في الطاقة وتحد من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون المرتبط باستخدام الطاقة الأحفورية.