اقترح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية 14 تعديلا لحل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات للخروج من الأزمة التي تفجرت بين الأساتذة والوزارة الوصية. واقترح أمزازي الإدماج بصفة إستثنائية دون الحاجة إلى ملحق عقد، وسيتم الترسيم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية و النجاح في إمتحان التأهيل المهني وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجةى الثانية مع الإحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية، وسيتم حذف مصطح التعاقد من جميع مواد النظام الأساسي، كما أن الحركة الإنتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها. وسيتم السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين، وسيتمتع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة و الدرجة على مدى حياتهم المهنية، كما سيتم التنصيص على إمكانية الترشح لمباراة التفتيش والتبريز فور التوفر على الشروط المطلوبة على غرار باقي الأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية. وسيتم التنصيص على إمكانية الترشيح لولوج مسلك الإدارة التربوية وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية، وسيتم التنصيص كذلك على إمكانية الترشيح لولوج سلك التوجيه و التخطيط التربوي وفق الشروط إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية. ويمكن لأطر الأكاديميات تقلد مناصب المسؤولية – رئيس مصلحة أو رئيس قسم أو مدير إقليمي إلخ – وفق الشروط و الكيفيات الجاري بها العمل. وستتم مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي الخاصة بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، بما يستجيب لهذا المطلب و ذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين. وستطبق على أطر الأكاديميات نفس المقتضيات القانونية التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية، حالة العجز الصحي، وبخصوص فسخ العقد ستتم مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد و ذلك بحذف كلمة العقد من النظام الأساسي. وستتم المصادقة على هذه التعديلات المقترحة في دورة إستثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية و التي ستنعقد في أقرب الآجال