نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس بما أسمته « المنع التعسفي » الذي تعرضت له الندوة التي كان مقررا أن تنظمها، أمس الأحد، بمركب الحرية بفاس، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي المكتب الجهوي فاس-مكناس. وأوضحت في بلاغ لها أن قرار المنع دفع بالجهة المنظمة إلى تنظيم الندوة بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفاس، وكان من بين ضيوفها الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد نبيلة منيب و الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي مصطفى البراهمة و ممثل عن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم و كذا النائب الوطني للجامعة الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي محمد اليوسفي. واعتبرت الجمعية في بلاغ لها « هذا التصرف استمرارا للتراجعات الخطيرة في مجال الحريات العامة و حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا »، علاوة على أنه « سياسة ممنهجة ما فتئت السلطات المحلية و الوطنية تمارسها اتجاه القوى الديموقراطية و التقدمية المناضلة بالمدينة و كذا وطنيا »، وفق تعبير البلاغ.