تواصل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تفعيل البرنامج الإحتجاجي، الذي كانت قد أعلنت عنه في وقت سابق بخوض إضراب عن العمل لمدة يومين يمتد طيلة اليوم وإلى غاية يوم غد الخميس (19و20 دجنبر)، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من أجل المطالبة بالإدماج في قطاع التعليم العمومي. واقتصرت احتجاجات الأساتذة المتعاقدين في البداية على خوض مسيرات احتجاجية خلال يومي السبت والأحد أو خلال أيام العطل، غير أن عدم تفاعل الوزارة مع مطالبهم دفعهم إلى الشروع في تجريب سلاح الإضراب من أجل الضغط على الجهات المعنية للإستجابة لمطالبهم. وأعلنت عدد من النقابات التعليمية عن دعمها للخطوات الإحتجاجية التي تخوضها تنسيقية المتعاقدين للمطالبة بالترسيم بقطاع الوظيفية العمومية، ومن ضمنها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي. وتشير المعطيات المتوفرة أنه للحفاظ على الزمن المدرسي للتلاميذ يضطر أغلب الأساتذة المتعاقدين إلى تعويض ساعات العمل التي كانوا خلالها مضربين بالتنسيق مع الإدارة التربية.