خلص الاجتماع الذي عقدته الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء اليوم بمجموعة من التوصيات بخصوص قضية القيادي « حامي الذين » عقب قرار قاضي التحقيق متابعته بتهمة المشاركة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد" ووفقا لمصادر الجريدة فقد أجمعت قيادات الحزب على تضامنها مع حامي الدين دون افصاحها عن الجهة التي تتحمل المسؤولية في تحريك الملف من جديد،مؤكدة بان قرار متابعة حامي الدين هو قرار متهافت قانونيا ولم يؤسس على أي مرتكزات قانونية مقنعة وبهذا الخصوص قال نائب العثماني سليمان العمراني في تصريح صحافي عقب انعقاد لقاء استثنائي للأمانة العلمة، "هناك هات تسعى بكل وسيلة لتطويع القضاء لصالحها، والقضاء المغربي نعلم أنه مستقل، ومؤتمن على توفير الأمن لكافة المواطنين". واضاف ذات المتحدث بأن القبول بمتابعة حامي الدين يعني فتح أبواب جهنم، وإعادة محاكمة كل من سبق محاكمته، لذلك فموقف العدالة والتنمية هو انتصار للقانون وللدستور.