أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن خطوات تصعيدية جديدة من أجل المطالبة ب « إسقاط التعاقد » تتمثل في خوضها لإضرابات عن العمل ما بين شهري دجنبر ويناير المقبل (11 و19 و20 دجنبر 2018 و3 يناير 2019). وبالتزامن مع إضراب يوم 11 و20 دجنبر 2018، دعت التنسيقية المنتسبين إليها إلى خوض وقفات جهوية أو إقليمية ومسيرات جهوية أو مسيرات الأقطاب بين الجهات المتقاربة جغرافيا، فيما إضراب يوم الخميس 3 يناير سيكون بالتزامن مع إضراب الأساتذة حاملي الشهادات. وبالإضافة إلى المطالبة ب « إسقاط التعاقد »، تطالب تنسيقية المتعاقدين بالإدماج الفوري لجميع الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع الأساتذة المرسبين والمطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط. وأعربت في بلاغ لها عن رفضها ل « النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية باعتباره نسخة مشوهة لعقد الإذعان »، كما أدانت « كل أساليب التضييق والشطط في استعمال السلطة في حق مناضلينا والمتضامنين معنا في مقدمتهم السيد المدير « حسن ايحرو » الموقوف ظلما وعدونا »، وفق تعبير البلاغ. وكانت التنسيقية المذكورة خاضت إضرابا عن العمل يوم 22 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى العديد من الوقفات والمسيرات التي شهدت مشاركة كبيرة للأساتذة المتعاقدين.