أكد القضاء المغربي إدانة الصحافي توفيق بوعشرين ب »التشهير » في حق الوزيرين عزيز أخنوش ومحمد بوسعيد، مع رفع التعويض الذي حكم عليه بتسديده ابتدائيا من 40 مليون سنتيمإلى حوالي 130 مليون سنتيم، بحسب ما أفاد الخميس دفاعه مولاي الحسن العلاوي. ويقضي بوعشرين، الموضوع رهن الاعتقال منذ 23 فبراير، عقوبة بالحبس 12 عاما لإدانته مطلع نونبر بارتكاب « اعتداءات جنسية »، مع دفع تعويضات مالية عن أضرار لحقت ب8 ضحايا. وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أدانت بوعشرين ابتدائيا منتصف فبراير ب »التشهير » في حق كل من وزير الفلاحة عزيز أخنوش ووزير المالية محمد بوسعيد، المقال من هذا المنصب في غشت، وأن يسدد لفائدتهما 40 مليون سنتيم. وقال مدير نشر جريدة « أخبار اليوم » يونس مسكين لوكالة فرانس برس إن هذا الحكم « يمثل مرحلة متقدمة في مسار إعدام الجريدة من خلال إثقالها بالغرامات والتعويضات المالية ». وظل بوعشرين يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية « سياسية » بسبب افتتاحياته النقدية، وهو ما ظل يرفضه محامو الطرف المدني معبرين عن إدانتهم « تسييس » هذه القضية التي أثارت اهتماما واسعا للرأي العام والإعلام في المغرب. وانطلقت هذا الأسبوع بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أولى جلسات محاكمة بوعشرين في قضيتين أخريين يلاحق في إحداهما ب »التشهير » وفي الثانية ب »نشر أخبار زائفة » رفقة صحافي في جريدة « أخبار اليوم » التي كان يتولى إدارتها، وذلك على خلفية مقالات نشرت في يناير وفبراير 2018 بحسب ما أوضح دفاعه حسن العلاوي وكالة فرانس برس. وفي العام 2009، حكم على بوعشرين ورسام الكاريكاتور خالد كدار بالسجن اربع سنوات لكل منهما مع وقف التنفيذ بعد محاكمتين منفصلتين بسب كاريكاتور عن حفل زواج اعتبر مهينا للعائلة الملكية.