المحكمة تدخل ملف أخنوش للمداولة في غياب بوعشرين

بشكل مفاجئ قررت غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، أمس، إدخال ملف دعوى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، ومحمد بوسعيد، وزير المالية السابق المُقال ضد “أخبار اليوم”، للمداولة دون تبليغ توفيق بوعشرين، مدير الجريدة، المعتقل في سجن عين البرجة. المحكمة كانت قد قضت في 12 فبراير الماضي لصالح أخنوش وبوسعيد ب45 مليون سنتيم كتعويض في الدعوى التي رفعاها ضد بوعشرين في قضية نزع سلطات رئيس الحكومة في صندوق التنمية القروية في القانون المالي لسنة 2016، لصالح أخنوش، وهي القضية التي كانت “أخبار اليوم” قد أثارتها وخلفت جدلا واسعا، حيث لجأ وزيرا الفلاحة والمالية إلى القضاء للمطالبة بتعويض بقيمة مليار سنتيم، متهمان بوعشرين بالقذف. المثير، حسب المحامي الحسن العلاوي، هو أن المحكمة لم تبلغ بوعشرين باستدعاء حضور الجلسة التي تقرر فيها حجز الملف للمداولة. واكتفى القاضي بالتصريح بأن بوعشرين تخلف رغم توجيه استدعاء له. والواقع، حسب المحامي دائما، هو أن بوعشرين لم يبلغ بالاستدعاء، ولم يتم اتخاذ قرار من المحكمة بإحضاره من السجن للدفاع عن نفسه في هذا الملف.
المثير، أيضا، هو أن هيئة الحكم في هذا الملف، حسب المحامي، هي نفسها هيئة الحكم التي حكمت على عفاف برناني التي رفضت اتهام بوعشرين في ملف الاغتصاب والاتجار في البشر، وأيدت الحكم عليها بالسجن النافذ ستة أشهر، وهي نفسها هيئة الحكم في ملف دعوى أحمد الشرعي والصحافي الأمريكي ريتشارد مينيتر ضد “أخبار اليوم” في قضية تسريبات كريس كوليمان، والتي أيدت الحكم الابتدائي. ويأتي هذا التطور في سياق تحريك النيابة العامة لمتابعتين جديدتين ضد الجريدة، الأولى بسبب مقال حول “أحوال الطقس”، نشر في يناير الماضي، حيث اتهمت الجريدة بنشر خبر زائف بسوء نية بسبب نشر صورة لطفل وسط الثلوج، مرفقة بالمقال، تشير الشكاية إلى أنها لطفل أفغاني وليس مغربيا. والثانية، تتعلق بمتابعة بوعشرين بتهمة القذف بسبب افتتاحية سبق نشرها بعنوان: “الحكومة فين والشعب فين”. والمثير هنا أيضا، حسب المحامي العلاوي، هو أن المتابعة تمت بناء على مراسلة من وزير الداخلية إلى النيابة العامة وطلبها فتح بحث، حيث لا يظهر من الملف أن هناك شكاية من وزير الداخلية أخذت طريقها عبر رئيس الحكومة، وإنما هناك فقط، مراسلة موجهة مباشرة للنيابة العامة، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام المسطرة. وفِي كل الأحوال، فإنه سيكون على بوعشرين مواجهة هذه الدعاوى الجديدة، وهو في السجن. وهنا يثار تساؤل حول هل سيتم تمكينه من الحضور والدفاع عن نفسه، خاصة أنه في دعوى الشرعي ومينيتر التي حكمت فيها المحكمة استئنافيا ب160 مليونا كتعويض، لم يتم ضمان حضور بوعشرين من سجنه، بل تم الحكم عليه غيابيا.