رفعت وزارة الداخلية دعوى غريبة ضد جريدة “أخبار اليوم”، بتهمة نشر خبر زائف يتعلق بأحوال الطقس. وتوصلت الجريدة باستدعاء من النيابة العامة يوم الجمعة 21 نونبر الجاري، لحضور جلسة المحاكمة يوم 3 دجنبر 2018 بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، على الساعة 9 صباحا بقاعة الجلسات رقم 7، وهي القضية التي ينص فيها قانون الصحافة والنشر على غرامة تتراوح بين 20 ألفا و200 ألف درهم. استدعاء النيابة حمله لمقر الجريدة عنصرا شرطة، ويشير إلى شكاية تقدم بها وزير الداخلية، حول مقال نشرته الجريدة في 29 يناير 2018، (قبل اعتقال بوعشرين)، تحت عنوان: “دانا تضرب الأطلس المتوسط وأسعار حطب التدفئة تشتعل”. المقال تحدث عن تحذيرات من انخفاض درجة الحرارة وتساقطات مطرية غزيرة في مجموعة من مناطق المملكة وتساقطات ثلجية في مختلف المناطق المغربية بسبب ظاهرة “دانا”، أو ما يعرف بمنخفض بارد في المستويات العليا، وهي عبارة عن كتل هوائية باردة استثنائية تضرب شمال إفريقيا والجزيرة الإيبيرية. واستندت الجريدة لتصريح الحسين يوعابد، رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، الذي كشف في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن بعض مناطق المملكة ستعرف تساقطات مطرية معتدلة إلى قوية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية معتدلة بسبب منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة، وأن تساقطات ثلجية مهمة ستعرفها مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وسفوحهما الجنوبية على القمم التي تفوق 900 و1000 متر. وعززت الجريدة المقال بمعطيات من مصادر من منطقة “تونفيت” بالأطلس الكبير الذي أكد أن درجة الحرارة انخفضت إلى ناقص 12. وبما أن المقال نشر قبل اعتقال توفيق بوعشرين، المحكوم عليه ب12 سنة سجنا، في قضية الاغتصاب والاتجار في البشر المثيرة للجدل، فقد قررت النيابة العامة متابعته وهو في سجنه من أجل جنحة “القيام بسوء نية بنشر خبر زائف ومستندات مختلقة منسوبة للغير” بصفته فاعلا أصليا، وذلك طبقا لمواد 72 و95 و97، من قانون الصحافة والنشر، وأيضا متابعة توفيق سليماني، الذي كتب الخبر، بجنحة “المشاركة والقيام بسوء نية بنشر خبر زائف”، طبقا للمواد 72 و96 و97 من قانون الصحافة والنشر. ولا تعرف الجريدة بالضبط ما هو الخبر الزائف المنشور، هل هو “ارتفاع حطب التدفئة”، أم الإشارة إلى “دانا”، أم غيره. محامي الجريدة الحسن العلاوي، لم يطلع بعد على تفاصيل الملف في المحكمة، لكنه قال ل”أخبار اليوم”، إن حضور بوعشرين لجلسة هذه المحاكمة الجديدة سيكون تحديا جديدا، لأن القضاء رفض في دعوى أخرى تتعلق بالصحافة والنشر إحضاره من سجنه لجلسة المحاكمة، وأن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مثلا رفضت إحضار بوعشرين في قضية أحمد الشرعي وريتشارد مينيتر، وأيدت الحكم الابتدائي بأداء 160 مليونا لفائدتهما في قضية تسريبات “كريس كولمان”، دون حضور مدير نشر الجريدة المعتقل.