مرة أخرى، صدر حكم جديد، يوم أمس الأربعاء، على الصحافي توفيق بوعشرين، بصفته مدير نشر سابق لجريدة “أخبار اليوم”، والقابع وراء أسوار سجن عين البرجة، والمدان بحكم ابتدائي مدته 12 سنة سجنا نافذة، في ملف دعوى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، ومحمد بوسعيد، وزير المالية السابق المُقال ضد “أخبار اليوم”. الحكم الصادر يوم أمس، صدر في غياب بوعشرين، الذي لم يحضر من سجنه، وهو استئناف لحكم ابتدائي صدر في قضية بوعشرين مع وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، ووزير المالية السابق، المعفى بأمر ملكي، محمد بوسعيد، والرامي إلى رفع الغرامة المالية من 45 مليون سنتيم إلى 70 مليون سنتيم لفائدة كل واحد من المشتكيين. هيأة الحكم كانت قد أدخلت الملف للمداولة، دون استدعاء بوعشرين، الأمر الذي أكده محامي الجريدة حسن العلاوي، إذ اكتفى القاضي بالتصريح بأن بوعشرين تخلف رغم توجيه استدعاء له. والواقع، حسب المحامي دائما، هو أن بوعشرين لم يبلغ بالاستدعاء، ولم يتم اتخاذ قرار من المحكمة بإحضاره من السجن للدفاع عن نفسه في هذا الملف. وكانت المحكمة الابتدائية في عين السبع قد قضت في 12 فبراير الماضي لصالح أخنوش وبوسعيد ب45 مليون سنتيم كتعويض في الدعوى التي رفعاها ضد بوعشرين في قضية نزع سلطات رئيس الحكومة في صندوق التنمية القروية في القانون المالي لسنة 2016، لصالح أخنوش.