رسم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاسمكناس صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالجهة، بحيث سجل في هذا السياق « التراجعات الخطيرة التي تعرفها أوضاع حقوق الإنسان بالجهة على كافة المستويات »، كما سجل « استمرار القمع ومصادرة الحق في التعبير والتظاهر السلمي والحق في التنظيم والحرمان من الفضاءات العمومية ». وأعرب في بلاغ له عن « إدانته الشديدة للحملة المسعورة التي تقودها الدولة المغربية ضد الحركة الحقوقية الوطنية واستنكاره للتضييق والحصار الذي تفرضه وزارة الداخلية على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي والجهوي ». واستنكرت الجمعية الحقوقية « استمرار المتابعة القضائية لمجموعة من النشطاء الحقوقيين والسياسيين بالجهة »، مطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحركة الطلابية ومعتقلي الحركات الشعبية « باعتبارهم معتقلين سياسيين بسجون بوركايز وتولال وعين عيشة »، وفق تعبير البلاغ. كما استنكرت « استمرار تجاهل مطالب المعتقلين نزلاء سجون الجهة المتعلقة بحقوقهم المادية والمدنية وصون كرامتهم الإنسانية ». وسجل رفاق « الهايج » بجهة فاسمكناس « استمرار الهجوم على حقوق الشغيلة بالقطاع الفلاحي والصناعي بإقليم صفرو، من خلال التسريحات الجماعية للعمال والعاملات ومحاربة العمل النقابي وتسخير القوات العمومية لتكسير أشكالهم النضالية »، وأعربوا في نفس الوقت عن تضامنهم مع عمال وعاملات القطاع الفلاحي، وطالبوا بتطبيق قانون الشغل واحترام الحريات النقابية.