AMDH ترصد 317 "اعتقال سياسي" بالمغرب خلال 2013

رصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي 2013، تزايد الخروقات والانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة وجود 317 حالة اعتقال ذات طبيعية سياسية، وأكثر من 70 محاكمة طالت مجموعة من الناشطين والحقوقيين.
وذكر التقرير الذي قدمه أحمد الهايج، رئيس الجمعية الحقوقية، أمس الأربعاء بالرباط، أن المتابعين في هذه القضايا "تلفق لهم تهم مثل "الاتجار في المخدرات أو عرقلة الطريق العمومية أو الاعتداء على موظفين عموميين"، معتبرا أن الدولة "تفنن في تلفيق تهم الحق العام للمعتقلين السياسيين، للتستر على طبيعة الاعتقال بما هو تعسفي".
وقال التقرير إن "سنة 2013 عرفت هجوما مكثفا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من طرف الدولة في انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 دجنبر 1998، وذلك من خلال مضايقة وتعنيف ومحاكمة واعتقال العديد من النشطاء والناشطات الحقوقيين".
وأضاف المصدر أن "الاعتقال السياسي طال السنة الماضي، بشكل خاص، ناشطات ونشطاء حركة 20 فبراير، ومناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، وكذلك الحاملين لمعتقدات دينية مخالفة لدين الدولة، والنشطاء الصحراويين الحقوقيين، وحاملي الشهادات العليا، والحركات الاحتجاجية للمواطنين والمواطنات، والعمال والموظفين المحتجين والمضربين".
كما سجلت جمعية الهايج "تراجعا ملحوظا" على مستوى الحريات العامة، مؤكدة "تنامى القمع المسلط على التظاهر السلمي والاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم، إضافة إلى انتهاك الحق في تأسيس الجمعيات وحرية الصحافة والحريات النقابية وحقوق الأفراد والهيئات في التعبير والتنظيم".
وانتقدت "اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة النضالات الاجتماعية في مختلف مناطق البلاد، من خلال منع العديد التظاهرات وقمع الكثير من الوقفات باللجوء إلى العنف الشديد أحيانا، خاصة ضد المشاركين في مسيرات ووقفات حركة 20 فبراير وتظاهرات النقابييين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعطلين".
وتابعت الجمعية في تقريرها السنوي "استمرار التعذيب في المؤسسات السجنية"، مشيرة إلى أن "أوضاع السجون والسجناء لم تشهد تحسنا ملموسا، إذ لا يزال واقع السجون مترديا ويعرف انتهاكات لحقوق السجناء".