قال المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM/FNFE) إنه « يتابع بقلق شديد الوضع السياسي والتربوي والذي أفضى الى تداعيات اثرت بشكل سلبي على الوضع الاجتماعي للشغيلة عموما والتعليمية على وجه الخصوص » وفي هذا السياق، اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة مراكشآسفي أن « مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي مخيبة لانتظارات الشغيلة مما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتجويده مع تفعيل فوري لما تبقى من بنود اتفاق 26 ابريل 2011 « . وبخصوص قرار ترسيم الساعة الإضافية، عبرت النقابة عن رفضها للساعة الإضافية على مدار السنة « لما لها من آثار سلبية على مستوى التحصيل »، مستنكرة « طريقة تدبير هذا الملف أمام تسارع قرارات وزارة التربية الوطنية والذي ينم عن عقلية سلطوية لا تؤمن بالإشراك والتشارك ». وسجلت « إرباك الدخول المدرسي وتهديد استقرار الاساتذة إثر سياسة التفييض القسري والتكليفات غير المنتهية مما يؤثر على السير العادي للدراسة ». وفيما يخص القضايا التعليمية والتربوية بالجهة، دعت نقابة « البيجيدي » « الادارة الجهوية الى تبني مقاربة بديلة قادرة على تدبير القرارات بشكل ناجع محددة في جدولة زمنية محكمة »، مسجلة « النقص الحاد في الحجرات بالعديد من المؤسسات التعليمية خاصة بمديرية مراكش ما نتج عنه توقيت ثلاثي مربك للتلميذ والاستاذ خاصة بجماعات (حربيل وتسلطانت والمنارة …) ». كما أعربت عن رفضها ل « النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات المهرب من خلال انعقاد مجالس أكاديمية صورية ذات طابع استعجالي والمطالبة بنظام اساسي موحد ومنصف لجميع العاملين بالقطاع بدل التفرقة والتفييء ». وبخصوص الأساتذة المتعاقدين، استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة مراكشآسفي « الإستفزازات المستمرة » التي يتعرض لها هؤلاء « وعدم استقرارهم في مناصب محددة وضرورة تمكينهم من حقهم في التعيين، » وشجبت « الإقصاء الممنهج من الحق في التكوين الذي طال العديد منهم »، مطالبة « بحقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل مستعجل، وإعفائهم من كثرة الاختبارات التي أصبحت تثقل كاهلهم وتؤثر على أداء مهامهم ».