قرر أطباء القطاع العام تصعيد احتجاجاتهم ضد وزارة الصحة، التي يسيرها الوزير أنس الدكالي، من خلال إضراب وطني مدته ثلاثة أيام بكل المؤسسات الصحية والمصالح باستثناء أقسام الإنعاش، والمستعجلات. ودعت النقابة الوطنية للأطباء المستقلين، إلى إضراب وطني لمدة 24 ساعة اليوم الإثنين 19 نونبر، كما دعت كذلك من خلال بلاغ يتوفبراير على نسخة منه إلى « يوم حداد طبيب القطاع العام بارتداء البدلة السوداء يومه الأربعاء 28 نونبر 2018، وعقد لقاءات مع الفرق البرلمانية و مع الجمعيات الحقوقية، وكذا « التسريع بجمع باقي لوائح الاستقالة الجماعية بجميع الجهات لوضعها بالمديريات الجهوية للصحة « . وجاء تصعيد أطباء القطاع العام هذا ضد ماوصفوه « تعنت الحكومة ووزير صحتها الدكالي « وخطابها التهديدي، مؤكدين على أنهم سوف يقومون » بجمع باقي لوائح الاستقالات الجماعية بجميع الجهات لوضعها بالمديريات الجهوية للصحة « . وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بلاغ يتوفر « فبراير » على نسخة منه كرد على تصريج وزير الصحة أنس الدكالي: » كنا نتمنى من الوزارة لو أنها عوض أن تزايد بالوطنية أو تلوح بخطاب تهديدي يسيء الى الصورة الحقوقية للمغرب و يعود بنا الى ممارسات و سنوات خلت أن تقر بمسؤوليتها الواضحة عن الأزمة الحالية و تقر بالفشل في علاج مسببات و دوافع الاحتجاج و تحاول أن تعرف أسباب هجرة الأطباء وأسباب استقالة الأطباء وأسباب رفع دعاوى الأطباء و أسباب فقدان المواطن الثقة في منظومته الصحية. » وشدد بلاغ النقابة على » أن الأزمة التي تعيشها المنظومة الصحية هي أزمة بنيوية تدفع بنا للبحث عن حلول ناجعة من أجل إخراجها من أتون التخلف ،والبحث عن شروط الحكامة الجيدة ، التي تؤدي بنا جميعا إلى الوصول إلى بر الأمان خدمة للمرتكزات ألأساسية للنظام الصحي المغربي ، و هذه المرتكزات تنطلق من رجالات التسيير و بناء الحوار الاجتماعي و المحفزات الاجتماعية و شروط التكوين الطبي كرافعات ضرورية لإعادة الثقة للمواطن المغربي في القطاع الصحي. وفي السياق ذاته ، قرر أطباء القطاع الحر، خوض إضراب وطني يوم الخميس 22 نونبر 2018، حيث دعت التنسيقية الوطنية للأطباء العاملين في القطاع الخاص، كافة أعضائها إلى إنجاح هذا الإضراب الوطني، مشيرة أنها سوف تصعد بالقيام بإضرابات وطنية مقبلة وأشكال احتجاجية أخرى سيعلن عنها في حينها، اذا استمر التعنت كسياسة تجابه بها الاطراف الحكومية انتظارات الأطباء . « وطالبت التنسيقية الوطنية للأطباء العاملين في القطاع الخاص، من خلال بلاغ توصل « فبراير » بنسخة منه (طالبت) » الحكومة ومعها وزارة الصحة بنهج مقاربة تشاركبة، من خلال حوار اجتماعي حقيقي وهادف، كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس.. »