طلبت جبهة (بوليساريو) من شركة تأمين فرنسية وقف أنشطتها في الصحراء، بحسب ما أفاد الاحد محامي الجبهة التي تكثف حملاتها القضائية على الشركات العاملة في الصحراء. وقال المحامي جيل ديفير في اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس من العاصمة الجزائرية إنه في 31 أكتوبر تم إرسال إخطار بهذا المعنى إلى « الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية » (كوفاس) التي تتولى خصوصا تأمين الشركات أو البنوك ضد مخاطر عدم الدفع. وأضاف « أمهلناها 15 يوما للرد واذا رفضت سنتقد م بشكوى جزائية بتهمة ارتكاب جريمة استعمار عبر نقل سك ان »، مشيرا إلى قرارين أصدرتهما محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي في عامي 2016 و2018. وبحسب المحامي فإن القرارين نصا على أن « المغرب والصحراء منطقتان منفصلتان » وأن « المغرب لا يملك السيادة على هذه الأراضي ولا على المياه المحاذية لها، وأنه لا يمكن أن يقام فيها نشاط اقتصادي إلا بموافقة « شعب الصحراء » ». واعتبر المحامي أن شركة كوفاس التي كانت قبل تخصيصها في 1994، تقد م ضمان الدولة الفرنسية للشركات الفرنسية المصدرة، انتهكت مضمون القرارين من خلال عدم الإشارة إليهما في مذك راتها الإعلامية ومن خلال نشرها على موقعها خريطة للمغرب تشمل الصحراء الغربية. وبحسب المحامي فإن هذه الدعاوي تمت بناء على الفصل 461-26 من القانون الجزائي الفرنسي الذي يعاقب على المشاركة في « نقل قسم من سكان مدنيين من قو ة محتل ة على الأراضي التي تحتل ها ».