دخلت جبهة "البوليساريو" في حالة سعار، بعد القرار/الصدمة الأوروبي الأخير القاضي ببدأ المفاوضات مع المغرب، حول تجديد أو تعديل اتفاقية الصيد البحري، دون استثناء المياه الصحراوية المغربية. في هذا الصدد، وجهت الجبهة المزعومة مجموعة من الإتهامات للشركة الفرنسية الدولية "كوفاس"، المتخصصة في تأمين التجارة الخارجية. واتهمت "البوليساريو" الشركة الدولية المذكورة، بعدم إطلاع المؤسسات الفرنسية جيدا، على المخاطر المحتملة بالمملكة المغربية. وهددت جبهة "البوليساريو"، عبر محاميها الشركة الفرنسية، باللجوء إلى القضاء إن لم تقم بتغيير موقفها...في ابتزاز واضح للشركة. وأوضحت الجبهة، أنها اتصلت رسميا بالشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية، وتلقت ردا من طرفها، ولكنه لم يكن مقنعا. قبل أن تعود الجبهة، وتصرح دائما عبر محاميها أن "البوليساريو"، لا تريد نزاعا مع أحد، وأنها تفضل تسوية المسألة بشكل ودي. واستنفرت الجبهة كل علاقاتها، ودخلت في حالة طوارئ على المستوى الديبلوماسي، بعدما أعدت شركة "كوفاس" دليلها السنوي حول أخطار البلدان، واعتبرت من خلاله أن المناطق الجنوبية هي مناطق صحراء مغربية، وهو ما لم تقبله "البوليساريو"...خصوصا والشركة الفرنسية ذات صيت عالمي وهي الموجه الأساسي للرأسمال الفرنسي والأوروبي كذلك. ومما زاد من مشكلة وسعار "البوليساريو"، أن الشركة الفرنسية قامت بموازاة إعداد دليلها السنوي ونشره،(قامت) بنشر بطائق تضم خارطة المغرب التي تجعل المناطق الصحراوية في نطاق الحيز الجغرافي للمملكة المغربية، بل واعتمدت الشركة خارطة المغرب ضمن وثائقها.