عبرت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب عن موقفها النهائي من العرض الحكومي الذي تقدمت به الحكومة خلال آخر جلسة من الحوار الإجتماعي، ومن بين مقتضياته زيادة مبلغ 400 درهم في أجور موظفي القطاع العام. وقالت نقابة « الإستقلال » إنها قررت « قبول العرض الحكومة المتمثل في زيادة 400 درهم لكن مع ضرورة تعميمها على كل الفئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية وأن تشمل الزيادة القطاع الخاص »، إضافة إلى قبولها عرض الحكومة بخصوص التعويضات العائلية. وأوضحت النقابة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي « وعيا من الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بحساسية المرحلة والتي تتسم باحتقان اجتماعي غير مسبوق من جراء الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الأجور وتعطيل الحوار الإجتماعي وحتى لا تتذرع الحكومة بعدم الوصول إلى اتفاق من جديد وتعصف بكل مطالب الشغيلة المغربية »، وفق تعبير البلاغ. وأضافت أن قبولها بالعرض الحكومي يأتي أيضا « استجابة لروح الخطاب الملكي السامي الداعي إلى تعزيز مكانة الحوار الإجتماعي كآلية ضرورية لتقوية النسيج الإقتصادي وتنمية فرص الشغل ». وطالبت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب « الحكومة بالمضي نحو تعاقد اجتماعي يشمل الفئات الأكثر تضررا كضحايا النظامين الأساسيين السلم التاسع المساعدين الإداريين والتقنيين والترقية بالشهادة لموظفي القطاع العام والجماعات الترابية ويضمن الإبقاء على مؤسسة الحوار مفتوحة ودينامية ». ودعت نفس النقابة الحكومة إلى « إعمال مقاربة اجتماعية عوض الركون إلى التوازنات التي تكون على حساب الطبقة الشغيلة »، مطالبة إياها في نفس الوقت ب « التسريع بتنزيل كل القوانين التنظيمية ولاسيما ذات الصلة بالحوار الإجتماعي بما في ذلك قانون النقابات »، بلغة نفس البلاغ.