أجمعت المركزيات النقابية على رفض مشروع الاتفاق الاجتماعي الثلاثي، الذي عرضه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أول أمس الأربعاء. في هذا الصدد، أصدرت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بيانا أعلنت فيه رفضها للعرض الحكومي، الذي قدمه رئيس الحكومة، معتبرة أنه لا يرقى إلى الاحتياجات الحقيقية للشغيلة المغربية، مع إغفاله لتحسين الدخل لعاملات وعمال القطاع الخاص. من جهتها، دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ لها الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع العرض الذي تقدمت به في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، وبذل مجهود إضافي لتجويد وتحسين مضامينه، سواء فيما يتعلق بتحسين الدخل وتعميمه ليشمل كافة الأجراء بالقطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، أو ما يتعلق بالتشريعات وتنفيذ الالتزامات ومواعيد تفعيلها. وأكد البلاغ حرص الاتحاد على توقيع اتفاق اجتماعي متوازن يلبي مطالب الشغيلة المغربية ويراعي الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحالية وانعكاساتها. بدورها، أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا أعلنت فيه رفضها للعرض الحكومي، ووصفته بالهزيل، معتبرة أن الزيادات المتتالية في الأسعار تفرض أن تتعدى الزيادة في الأجور 600 درهم، والرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 400 درهم.