دعا حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحد مكونات الأغلبية الحكومية، إلى عقد اجتماع لهذه الأخيرة من أجل مناقشة وضعيتها والعمل على تجاوز ما يمكن أن يضعفها ويزيغ بها عن الأهداف التي رسمتها، بعد التراشق الكلامي الأخير بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للاحرار. وسجل الحزب، في بيان له عقب انعقاد مجلسه الوطني، أمس، بالرباط، « قلقه تجاه الاختلالات الواقعة في تماسك الاغلبية الحكومية »، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يؤثر سلبا على أداء الحكومة، التي ينبغي أن تنكب على أوراش الإصلاح التي من شأنها تحسين مناخ الإستثمار ورفع المعاناة عن الطبقات الهشة والحد من بطالة الشباب، ومعالجة المشاكل المتراكمة في شتى الواجهات. وعبر الحزب عن « إنشغاله العميق تجاه الصور المؤلمة التي تتخذها أزمة البطالة في أوساط الشباب، على الخصوص، معتبرا أَن المجهودات المبذولة لإيجاد الحلول لهذه المعضلة، غير كافية أمام حجم الطلب، بسبب الإلتحاق المتزايد لهذه الفئة العمرية بسوق الشغل، وهو أمر طبيعي، ومحكوم بحتميات ديمغرافية، لم تؤخذ بعين الإعتبار في السنوات الأخيرة، على مستوى السياسات الإقتصادية والاستثمارية وكذا على المستوى الإجتماعي والثقافي. ودعا رفاق لشكر إلى « تبني سياسة إجتماعية، في أفق مناقشة قانون المالية، واتخاذ إجراءات لتحسين الدخل والزيادة في الأجور، والتعويضات العائلية، وإدماج خصم ضريبي لصالح الأسر التي تدرس ابناءها في التعليم الخاص، وترشيد نفقات التسيير وجعل الإستثمارات العمومية دعماً للتشغيل، ومأسسة الحوار الإجتماعي، وغيرها من الإجراءات التي تخفف الضغط على الفئات الفقيرة والمتوسطة وتعمل على الترشيد والحكامة الجيدة، التي تعتبر المدخل الرئيسي لأي إصلاح ». وأكد الحزب أيضا، بخصوص الوحدة الترابية للمغرب، على أن » الإستمرار في لعبة التخفي المفضوحة التي تمارسها الدولة الجزائرية، لن تجدي نفعا، فهي الخصم الرئيسي في هذا الملف المصطنع، وعليها أن تسقط القناع، فالمغرب لا يمكنه أن يحاور طرفاً لا حول له ولا قوة، كما أن المغرب الذي تقدم كثيرا في البحث عن حلول، عبر مقترح الحكم الذاتي، لن يتخلى أبدا عن سيادته على الأقاليم الصحراوية، مهما كان الثمن ».