الاتحاد الاشتراكي يطالب بالحكامة ومعالجة اختلالات الأغلبية دعا للقطيعة مع الريع والرشوة والفساد

طالب المجلس الوطني للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالتفعيل الديمقراطي والجدي للمبادئ الواردة في الدستور، خصوصا الحكامة والشفافية، داعيا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى عقد اجتماع للأغلبية من أجل مناقشة وضعيتها والعمل على تجاوز ما يمكن أن يضعفها ويزيغ بها عن الأهداف التي رسمتها.
وشدد بيان حزب “لشكر” على ضرورة تبني سياسة اجتماعية، في أفق مناقشة قانون المالية، واتخاذ إجراءات لتحسين الدخل والزيادة في الأجور، والتعويضات العائلية، وإدماج خصم ضريبي لصالح الأسر التي تدرس أبناءها في التعليم الخاص، وترشيد نفقات التسيير وجعل الاستثمارات العمومية دعماً للتشغيل، ومأسسة الحوار الاجتماعي.
وأوصى المجلس الوطني للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد بتاريخ 29 شتنبر 2018 بإقرار إجراءات تخفف الضغط على الفئات الفقيرة والمتوسطة وتعمل على الترشيد والحكامة الجيدة، التي تعتبر المدخل الرئيسي لأي إصلاح.
واعتبر المصدر ذاته المجهودات المبذولة لإيجاد الحلول لهذه معضلة البطالة الشباب “غير كافية” أمام حجم الطلب، بسبب الالتحاق المتزايد لهذه الفئة العمرية بسوق الشغل، وهو أمر طبيعي، ومحكوم بحتميات ديمغرافية، لم تؤخذ بعين الاعتبار في السنوات الأخيرة، على مستوى السياسات الاقتصادية والاستثمارية وكذا على المستوى الاجتماعي والثقافي.
وأوضح المصدر نفسه أن هذه التركمات السلبية، سُجِّلت أيضا على مختلف الواجهات الأخرى ذات الحساسية البالغة مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والسكن والنقل، الأمر الذي يستدعي القطع مع الخلفية والمنهجية، التي أدت إلى تفاقمها، بنهج سياسة اقتصادية واجتماعية وثقافية، تتوخى التوازن بين الطبقات، وتراعي تحسين أوضاع الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتتخلى عن الانحياز التام للطبقات الغنية والمصالح الريعية والفئات الطفيلية.
واعتبر المصدر عينه استمرار الاختلالات الواقعة في تماسك الأغلبية الحكومية، مؤثرا على أداء الحكومة، التي ينبغي أن تنكب على أوراش الإصلاح التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار ورفع المعاناة عن الطبقات الهشة والحد من بطالة الشباب، ومعالجة المشاكل المتراكمة في شتى الواجهات.
ودعا المجلس إلى إصلاحات هيكلية عميقة، من أجل مدرسة عمومية وطنية حداثية، تضمن تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب، وتوفر العدالة في دراسة اللغات الأجنبية للجميع والجودة في التدريس، بشكل متساوٍ، وتلعب دورا إيجابيا في التنشئة الاجتماعية. وفي هذا الإطار يجدد موقفه بخصوص السهر على تنفيذ إجبارية التعليم الأساسي وجودته.