رفض رئيس المجلس الجماعي للكارة محمد مكرم أمس الخميس، إدراج نقطة إقالته بجدول أعمال دورة أكتوبر، بعد إجماع جميع أعضاء المكتب المسير على تضمين النقطة في البرنامج. ووفقا لمصادر « فبراير » فقد رفض محمد مكرم بشكل قاطع طلب المكتب المسير المتكون من 23 عضوا بالمجلس الجماعي للكارة بعد توقيعهم ملتمس إقالة الرئيس المذكور وذلك تطبيقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية. نفس المصادر ذكرت أنه من المنتظر أن يلتحق عضو آخر بالحركة التصحيحية فيما توجس أحد الأعضاء من انتقام رئيس جماعة بالإقليم محسوب على حزب البام لأن ابنه موظف بالجماعة التي يترأسها. ودخل أعضاء المجلس الجماعي، المكون من أحزاب « البام » والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، في صراع حاد، جعل غالبيتهم يطالب بعزل الرئيس محمد مكرم بسبب ما أسموه « الانفرادية في اتخاذ القرارات ». وسبق لثلثي أعضاء المجلس الجماعي أن نظموا وقفة احتجاجية، أعربوا من خلالها عن تذمرهم من « تماطله في تنفيذ العديد من مقررات المجلس المتخذة خلال الدورات السابقة سواء كانت عادية أو استثنائية »، وقيامه « بإعداد جداول الأعمال دون إشراك النواب مخالفا بذلك المادة ال41 من القانون التنظيمي.