أشرف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب ،أمس الاربعاء ،على تنصيب رشيد عفيرات، الذي عينه الملك مؤخرا عاملا على عمالة مقاطعات الدارالبيضاء- أنفا. وألقى بوطيب، بعد تلاوة ظهير التعيين، كلمة أكد خلالها أن هذا التعيين ،يندرج في سياق تطعيم الإدارة الترابية بالكفاءات الوطنية القادرة على ضمان تنزيل أمثل لمختلف توجهات وبرامج الدولة وفق منظور يراعي قواعد الحكامة الجيدة، ويجعل من المواطن محور ومقصد كل المبادرات التنموية، وشريكا أساسيا في تدبير الشأن المحلي. و أكد أن المغرب يعيش مرحلة تاريخية تتميز بإرساء دعائم نموذج تنموي جديد، قوامه تثمين البعدين الاجتماعي والترابي في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، وغايته الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية. و ذكر في هذا السياق بالرسالة التي وجهها الملك إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية يوم 19 فبراير 2018، حيث حدد الملك أولى معالم هذا النموذج التنموي من خلال مجموعة من التوجيهات تهم إصلاح الإدارة العمومية، وإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية؛ ووضع مسألة الشباب في صلب النموذج التنموي المنشود، وتغيير العقليات، ومضاعفة الجهود من أجل انخراط القطاعين العام والخاص، في شراكات مبتكرة وفعالة للنهوض بالتنمية الشاملة ، وتجديد وتعميق طرق التفكير والتعامل مع قضايا التنمية وتدبير الشأن العام، وإجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والفرص التنموية، وتعيق مبادرات الإصلاح، وتكبل روح الإبداع والابتكار. و شدد على أن هذه التوجيهات الملكية تشكل منظومة مرجعية من شأن تفعيلها الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنة عمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا، باعتبارها القلب النابض لمدينة الدارالبيضاء، التي حظيت بعناية ملكية تروم جعلها قطبا ماليا دوليا حقيقيا ذي جاذبية كبيرة يحقق الرفاهية لساكنتها ويحافظ على بيئتها وهويتها ويكون لها إشعاعا دوليا يبوؤها المكانة الحقيقية التي تستحقها. و في هذا السياق، أكد الوزير أن مخطط تنمية الدارالبيضاء (2015- 2020) جاء ليخلق دينامية جديدة من خلال الأوراش الكبرى والمهيكلة التي تروم رفع تحدي التنمية الاقتصادية وتطوير الجاذبية الاقتصادية للمدينة ، مبرزا أن للجانب الاجتماعي نصيبه في هذا المخطط من خلال تحسين ظروف عيش الساكنة خاصة الفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة، وكذا الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،وذلك في تكامل تام مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تقوم بتعزيز مراكز ومنشآت القرب، وتواكب القطاع غير المهيكل. و أضاف أن هذا المخطط التنموي يتعزز اليوم بالتدابير الاجتماعية المستعجلة التي خطها الملك في خطاب العرش بمناسبة الذكرى 19 لتربع الملك على عرش أسلافه، والتي تلزم كل مسؤول إداري بالحرص على حسن تطبيقها وتتلخص في إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية « رامد »، وإحداث السجل الاجتماعي الموحد بهدف تحسين مردودية البرامج الاجتماعية. و اعتبر بوطيب انه لا يمكن توفير فرص الشغل، أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي وتوفير البنية التحتية والمناخ الاقتصادي والمجال العمراني الملائم لتشجيع الأنشطة الإنتاجية والخدماتية. وأوضح في هذا الشأن أن المجال الترابي لعمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا أضحى ورشا مفتوحا على عدة برامج مهيكلة، داعيا العامل الجديد إعمال آليات المواكبة الجيدة للمشاريع التنموية التي تشهدها هذه العمالة والمتابعة الدقيقة والمستمرة لتقدم تنفيذها ومواكبة الأشغال بالتقييم المنتظم، حتى تصبح عنصر إشعاع وجذب للمبادرات الاستثمارية وحافزا قويا لخلق فرص الشغل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن . و في معرض حديثه عن التحدي الامني ، أكد بوطيب أن هذا المجال يكتسي أهمية قصوى في عمل وزارة الداخلية التي توليه الاهتمام اللازم، استنادا إلى ما يخوله لها القانون من مهام وأدوار من أجل حماية سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار، وهي المهام التي تبقى في صلب أولويات رجل السلطة، مبرزا أنه « إذا كانت بلادنا سائرة بخطى ثابتة في تكريس الخيار الديمقراطي، فإنها في المقابل تواجه تهديدات إرهابية تهدف إلى عرقلة هذا المسار ». وفي هذا السياق، أكد الوزير أن التجند القوي والمتواصل لمختلف المصالح الأمنية والترابية، مكن من إجهاض المحاولات الرامية إلى المس بأمن الدولة، بفضل المستوى العالي للتنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين، منوها بعمل المصالح الأمنية والمصالح الترابية على مجهوداتهم في حفظ أمن هذا الوطن، بكل تضحية ونكران للذات. و بعد أن ذكر بالمسار المهني للعامل الجديد والتجارب التي راكمها ، تقدم بوطيب بالشكر لمحمد سمير الخمليشي على الجهود التي بذلها خلال فترة تقلده المسؤولية بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء – أنفا ، مشيدا بالجهود الملموسة التي يبذلها المنتخبون والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني لتنمية هذه العمالة حتى تستجيب لتطلعات أبنائها الذين يحملون بدورهم مسؤولية النهوض التنموي بها. وجرى حفل التنصيب بحضور والي جهة الدار اليضاء –سطات ، عامل عمالة الدارالبيضاء عبد الكبير زهود ، ورئيس مجلس الجهة مصطفى باكوري ،و رئيس مجلس المدينة، و رئيس المجلس العلمي المحلي وممثلو الهيئة القضائية و السلطات المحلية.