ترأس وزير الداخلية الطيب الشرقاوي, عشية اليوم الأربعاء بمقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى, حفل تنصيب العمال الجدد الذين عينهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالجهة. وزير الداخلية يعطي ظهير التعيين لعامل مقاطعات سيدي البرنوصي ت:محمد حيحي ويتعلق الأمر بالسادة أحمد الوزاني التهامي عامل مكلف بالكتابة العامة بولاية الدارالبيضاء الكبرى ونجيب الكراني عامل مكلف بالشؤون العامة بولاية الدارالبيضاء الكبرى وأمل بنبوبكر عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي وامحمد كردوح عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني ومصطفى الخدري عامل عمالة مقاطعات ابن مسيك ومحمد علي حبوها عامل مقاطعات سيدي البرنوصي وبوشعيب الرميل عامل إقليم مديونة ولهبيل الخطيب عامل إقليم النواصر. وأبرز الشرقاوي في كلمة بالمناسبة أن هذه التعيينات الجديدة تندرج في إطار الفلسفة المولوية السامية الهادفة إلى تزويد الإدارة الترابية بما تتطلبه من مؤهلات بشرية قادرة على تحقيق برامج الدولة على أرض الواقع, موضحا أنها ترمي إلى الاستفادة من الكفاءات الوطنية ومؤهلاتها والاعتماد عليها في تطبيق الفعلي للمفهوم الجديد للسلطة وسياسة القرب من المواطنين واعتماد الكفاءات البشرية ذات الخصال الأخلاقية العالية والنزاهة والعمل الجاد والمتواصل من أجل جعل الإدارة في خدمة المواطنين. وأشاد وزير الداخلية بالوطنية الكبيرة لساكنة الدارالبيضاء وغيرتهم على الثوابت ومقدسات الأمة ,والتي عبروا عنها في إطار المسيرة الشعبية الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة الاقتصادية للمملكة بمشاركة مختلف الفعاليات الحزبية والنقابية والجمعوية وكل القوى الحية للتنديد واستنكار الحملات المغرضة التي تشنها بعض الجهات الخارجية للتحامل على المغرب بهدف "دعم المخططات المعادية لوحدتنا الترابية وعرقلة المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك". وأبرز الشرقاوي ما تزخر بها جهة الدارالبيضاء الكبرى,التي يسعى جلالة الملك إلى الرقي بها إلى مصاف كبريات المدن العالمية, من مؤهلات اقتصادية تجعل منها أهم قطب اقتصادي للمملكة باعتبارها رافدا أساسيا في مجال التنمية الاقتصادية على الصعيد الوطني. وأشار إلى أن دعم مكانة هذه الجهة كمركز إشعاع اقتصادي على المستوى القاري يفرض إنجاز المزيد من المشاريع المتكاملة والمندمجة في المجالات الاقتصادية والعمرانية والسياحية, وتأهيل البنيات التحتية وتشجيع المبادرة الحرة والاستثمار وذلك بهدف استكمال بناء النموذج التنموي الديمقراطي. وأضاف الشرقاوي أن الاسهام في دعم البناء الجماعي للمغرب الديمقراطي العصري وفقا للمفهوم الجديد للسلطة الذي أسسه جلالة الملك في خطابه التاريخي بالدارالبيضاء يوم12 أكتوبر1999 , يفرض على مسؤولي الإدارة الترابية جعل التدبير اليومي للمصالح العمومية والشؤون المحلية من صميم انشغالاتهم العملية الدائمة وذلك بالوقوف الميداني على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والسهر على أمنهم وسلامة ممتلكاتهم وصيانة حقوقهم المدنية فردية كانت أو جماعية وذلك في إطار سيادة القانون سيرا على هدى التعليمات الملكية السامية. وأشار إلى أن أهمية التعمير كرافعة للتنمية المجالية يستوجب على كافة المتدخلين التحلي بالمسؤولية والحزم اللازمين للتصدي لظاهرة البناء العشوائي واحتواء تداعياته ومعالجة انعكاساته من خلال التطبيق الصارم والسليم للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الإطار من جهة ومن جهة ثانية اعتماد استراتيجية شمولية واضحة المعالم تتوخى تسريع وثيرة إنجاز البرنامج المتعلقة بإعادة إيواء سكان دوار الصفيح وإعادة هيكلة وإدماج الأحياء الهامشية من خلال تهيئ الأوعية العقارية اللازمة والضبط الدقيق للساكنة المستهدفة وذلك وفق جدول زمني محدد. وقال وزير الداخلية "إن الدارالبيضاء إذا كانت قد حققت تقدما مهما في هذا الإطار فإنه لا زال من المحتم على مسؤولي الإدارة الترابية مضاعفة الجهود من أجل محاربة البناء العشوائي من خلال رصد مواقعه وتتبعها واتخاذ الإجراءات المادية واستعمال الطرق العملية والتقنية الحديثة كالصور الفضائية لتطوير هذه الظاهرة لما يترتب عنها من اختلالات بنيوية واجتماعية خطيرة".