كشفت تقارير اعلام سعودية، أن المدعي العام السعودي طالب بعقوبة الإعدام بحق الناشطة المدنية المدافعة عن حقوق الإنسان، المعتقلة إسراء الغمغام. وتعتبر الناشطة الغمغام أول معتقلة سياسية في منطقة القطيف بالسعودية، وقد اعتقلتها القوات السعودية مع زوجها في 8 دجنبر 2015، بعد مداهمة منزل الزوج، موسى جعفر الهاشم، في بلدة الجش جنوب غرب مدينة القطيف، شرق السعودية. ومنذ اعتقالها تم احتجاز الغمغام في سجن المباحث العامة بالدمام، حيث وُجّهت إليها اتهامات تتعلق بالحراك المطلبي في القطيف. ونشر والد الغمغام رسالة دعا فيها لمساعدته من أجل توكيل محام لابنته الوحيدة، وأشار إلى أنه جال على عدد من المحامين وأن أحدهم طلب مبلغا كبيرا لاستلام ملف القضية (300 ألف ريال سعودي)، فيما اتهم ناشطون المحامي ب »الابتزاز » ومحاولة التربُّح « على حساب قضية حقوقية عادلة ». ويعتقل النظام السعودي عددا من النساء من المنطقة الشرقية بتهم سياسية والتعبير عن الرأي، ومنهن نعيمة المطرود وفاطمة نصيف ونسيمة السادة وأخريات، إضافة إلى ناشطات غيرهن تم اعتقالهن خلال الحملات الجديدة التي شنتها السلطات مؤخرا، واستهدفت على وجه الخصوص الناشطات في مجال حقوق المرأة.