الحكم على أمين عام حزب سياسي مغربي ب5 سنوات حبسا نافذا

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط أمس الأربعاء حكما بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة 5000 درهم بتهمتي خيانة الأمانة وإعطاء شيك بدون رصيد في حق جمال منظري المحامي والأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية (رمزه الدلفين).
وحسب مصادر متطابقة، فإن المحامي والسياسي جمال منظري كان متابعا في حالة اعتقال منذ مارس الماضي، بعد إصدار مذكرة بحث في حقه.
وتوبع منظري إثر شكاية تقدم بها ضده عدد من الضحايا، اتهموه فيها بالاستيلاء على المبالغ المالية التي حكمت بها لفائدتهم محكمة الاستئناف الإدارية تعويضا لهم عن الأراضي التي تم انتزاعها منهم من أجل المصلحة العامة في جهة الغرب الشراردة.