في الوقت الذي مزال الرأي العام المغربي يتفاعل مع خبر إعفاء السيد محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية، تم في نفس اليوم إعفاء علي بتعال من مهامه كمدير للمركز الاستشفائي الحسن الثاني باكدير من طرف وزارة الصحة و تعين عزيز الريماني خلفا له في نفس المنصب. أسباب الإعفاء لم يوضحها البلاغ الصادر عن الوزارة، في حين اعتبرت الشبكة المغربية لدفاع عن الحق في الصحة و الحق في الحياة أن هذا الاعفاء هو عبارة عن تصفية حسابات سياسية بين الوزير المكلف بقطاع الصحة و بين خصومه السياسيين أو غير المنتمين لحزبه. وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية. وأوضح البلاغ أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم.