قال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ له، عقب اللقاء الذي جمع ممثلين عن نفس النقابة برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم أمس الإثنين، في إطار الحوار الإجتماعي، مع النقابات الأكثر تمثيلية، إن رد الحكومة على مطالب زيادة 600 درهم في أجور موظفي القطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية والقطاعات الخاصة كان هو « مستحيل »، الأمر الذي يعني أن « الحكومة رافضة لأي مطلب بخصوص الوضع المادي والإجتماعي للعمال »، وفق تعبير البلاغ. وسجل المكتب في نفس البلاغ « استمرار الحكومة في تعاملها اللامسؤول مع الحركة النقابية المغربية ومطالب العمال »، وأوضح أن الحكومة من خلال توجيه دعوة إلى النقابات من أجل مواصلة الحوار الإجتماعي، الذي أعلن عن فشله، قبيل فاتح ماي، أرادت « معرفة رأي ومقترحات النقابات بخصوص قانون الإضراب الذي تصر الحكومة على تمريره في البرلمان خارج الحوار الإجتماعي، وأيضا معرفة الرأي النقابي بخصوص تحويل .C. N. O. P. S إلى مؤسسة عمومية ». وردا على هذا الوضع، أكدت نقابة « الأموي » على « مواصلة النضال لمواجهة التوجهات الحكومية التي تهدف إلى الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات وعدم الإستجابة للحد الأدنى من المطالب الإجتماعية والمادية والمهنية لعموم الأجراء »، على حد تعبير البلاغ.