قال عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين إن « الأشكال الاحتجاجية التي يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة بشكل تصاعدي تستمد مبرراتها المشروعة من الوضع العام بالبلاد الذي يتسم بتفاقم فقدان الثقة وبمسلسل من الخيبات المتوالية ». وأوضح هؤلاء في عريضة تحمل أسمائهم أن « حملة المقاطعة » التي انطلقت قبل ثمانية أسابيع تندرج في هذا السياق العام و »شكلت إبداعا في الاحتجاج لدى المغاربة، حيث مكنت المواطنات والمواطنين، بمختلف فئاتهم وجهاتهم، من التعبير والانخراط في حركية المجتمع، وأظهرت، في المقابل، محدودية المقاربة القمعية في وقف الاحتجاجات والحد من آثارها على أرض الواقع ». وكشف الموقعون على العريضة أن المقاطعة تمكنت لأول مرة أن « تفرض نفسها بشكل بارز على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية »، وذلك راجع إلى أنها « عبرت بشكل موحد عن معاناة شرائح واسعة ومختلفة من المجتمع، ونجحت في أن تُجْلِي بكل وضوح وبساطة أسباب الغضب الشعبي، التي يوجد من بينها ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الفوارق الاجتماعية، نتيجة استمرار اقتصاد الريع وتفشي ظاهرة الرشوة وضعف السياسات الاجتماعية ». وأبرز هؤلاء أن الدولة أصبحت « وجها لوجه مع المحتجين وغضبهم، خاصة بعد إفلاس هياكل الوساطة وفقدان المواطنين لأي ثقة في أدوارها ووظائفها، فَسَادَ التخويف والترهيب، بدل إقامة جسور التواصل والثقة »، نتيجة سلوكها « الذي اتسم بعدم الإنصات ونهج سياسة القمع والإقصاء ضد حركة 20 فبراير، وضد بعض التيارات والتنظيمات السياسية المعارضة، وضد نشطاء المجتمع المدني، وضد شباب حراك الريف وجرادة وزاكورة ومناطق أخرى، وضد الصحافة المستقلة ». وفي موضوع على صلة، أوضحت الفعاليات المدنية والسياسية الموقعة على العريضة أن « انعدام مصداقية وسائل الإعلام العمومي حرم البلاد من وسيلة ناجعة وضرورية للنقاش الديمقراطي، حيث تم الاكتفاء بمتابعات سطحية دون فتح المجال أمام محللين وفاعلين من مختلف الفعاليات والانتماءات لخوض نقاش جدي وعميق حول الأزمة القائمة.. »، ونتيجة لذلك ظلت شبكات التواصل الاجتماعي « المجال الوحيد لنقاش من المفروض أن تحتضنه وتساهم فيه وسائل الإعلام العمومي »، وفق تعبيرها. وأبزر الموقعون أن المقاطعة فضحت « العجز التام للحكومة التي ظهرت معطلة وفاقدة لأية قدرة على تدبير تداعيات هذه الحركة الاحتجاجية/ المطلبية »، مضيفين: « فالخرجات غير المسؤولة لبعض وزرائها، وركونها إلى الصمت المطبق خلال الأيام الأولى للمقاطعة، وإمعانها في ممارسة التعتيم بعدم تمكين المواطنين بكل شفافية من المعطيات والمعلومات…، كل ذلك جعلها توجد في موقف المدافع عن الشركات المعنية بالمقاطعة ». ووصفت الفعاليات المذكورة « اختيار الحاكمين « سياسة الانتظار » إلى أن تستنفد الحركة الاحتجاجية قوتها، دون إقدامهم على معالجة جوهر أسبابها ودون التجاوب مع مطالبها وانتظارات المواطنين » ب « الأسلوب المتجاوز » الذي « لا يمكن، بأي حال من الأحوال وكما تؤكد التجارب المتوالية، إلا أن تتناسل عنه أشكال احتجاجية أخرى في المستقبل، عوض تفاديها ». وحذرت نفس الفعاليات من « أن تقع المقاطعة في خطر الانزلاق والانتقال من الدفاع عن مطالب مشروعة وواضحة تخدم المواطنين وتسعى إلى مجتمع يسوده التكافؤ والتماسك والعدالة الاجتماعية، إلى إطلاق مطالب أقل مشروعية، كالدفع بها إلى التعويم الذي يمكن أن يفقدها مشروعيتها وفاعليتها ». وخلص هؤلاء إلى أن هدفهم من خلال هذا الإعلان « التنبيه إلى خطورة الأوضاع ببلادنا، والتي لا تشكل المقاطعة إلا أحد تعبيراتها الدالة »، محذرين مرة أخرى من « خطورة استمرار الدولة في سياسة الهروب إلى الأمام بنهج القمع »، وداعين في نفس الوقت إلى « التعاطي مع المقاطعة باعتبارها شكلا احتجاجيا لجأ إليه المغاربة، بعد أشكال احتجاجية أخرى، ليعبروا عن حجم الغليان والغضب من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية القائمة، وإلى التفاعل معها بما تستحقه من أهمية بالغة على حاضر البلاد ومستقبلها، واستخلاص الدروس مما جرى ويجري طيلة ثمانية أسابيع ». لائحة الموقعات والموقعين: محمد مدني: أستاذ باحث؛ كمال المصباحي: اقتصادي؛ كريم التازي: فاعل سياسي وجمعوي؛ عبد القادر برادة: اقتصادي؛ عمر بلافريج: نائب برلماني؛ عبد الله حمودي: باحث أنتروبولوجي؛عبد الصمد صدوق: مهندس؛ عمر بندورو: أستاذ باحث؛ بشير راشدي: رئيس مقاولة؛ محمد الساسي: أستاذ باحث؛ حسن الشامي: رئيس مقاولة؛ نبيلة منيب: أستاذة باحثة؛ فؤاد عبد المومني: فاعل حقوقي؛ نجيب أقصبي: اقتصادي؛ رشيد الفيلالي المكناسي: ناشط جمعوي وحقوقي؛ عبد العزيز النويضي: محامي؛ أحمد البرنوصي: كاتب عام ترانبارنسي المغرب؛ كمال الحبيب: ناشط حقوقي؛ بشر بناني: ناشر؛ محمد حفيظ: أستاذ باحث؛ سعيدة الكامل: صحافية؛ أحمد السباعي: فاعل سياسي؛ أنس الحسناوي: فاعل جمعوي؛ حياة الزيراري: أستاذة باحثة؛ سعد بنكيران: فاعل جمعوي؛ فاضل العبدلاوي: رئيس مقاولة وفاعل سياسي؛ عز الدين أقصبي: اقتصادي؛ الطيب حمضي: طبيب؛ لطيفة البوحسيني: أستاذة باحثة؛ ياسين بزاز: ناشط حقوقي؛ عياد ابلال: باحث وكاتب؛ رقية المصدق: أستاذة باحثة؛ خالد الفرقاني: إطار؛ نجاة الشنتوف: محامية وناشطة حقوقية؛ الطيب بلغازي: أستاذ باحث؛ محمد سعيد السعدي: اقتصادي؛ أحمد بوز: أستاذ باحث؛ عادل بنحمزة: كاتب؛ المعطي منجب: أستاذ باحث؛ حسن طارق: أستاذ باحث؛ خديجة حصالة: أستاذة باحثة وناشطة جمعوية؛ أحمد بوزيان: أستاذ باحث؛ مريم بنخويا: فاعلة جمعوية؛ عبد الجليل طليمات: كاتب؛ يوسف لعرج: فاعل مدني؛ رقية أشمال: فاعلة مدنية؛ نعيمة بنواكريم: ناشطة حقوقية ونسائية؛ سعاد الشنتوف: فاعلة نسائية؛ عبد الإله بنعبد السلام: فاعل حقوقي؛ مصطفى مفتاح: فاعل سياسي؛ فاطمة يحياوي: أستاذة باحثة؛ غسان وائل القرموني: صحافي؛ محمد بنهمو: ناشط سياسي؛ حسني المخلص: فنان مسرحي؛ محمد العود: مهندس؛ عبد المغيث بنمسعود تريدانو: أستاذ باحث؛ عثمان مخون: فاعل جمعوي؛ فؤاد الزيراري: فاعل جمعوي؛ محمد الشوبي: فنان مسرحي وسينمائي؛ فاطمة الزهراء الشافعي: فاعلة سياسية؛ نور الدين العوفي: اقتصادي؛ عدنان الجزولي: جامعي وفاعل حقوقي؛ إدريس كسيكس: كاتب وفاعل جمعوي؛ سلوى الزرهوني: أستاذة باحثة؛ الصديق لحرش: فاعل حقوقي؛ فاطمة الإفريقي: صحافية؛ نعيمة زيطان: مخرجة مسرحية؛ أحمد عصيد: كاتب وناشط أمازيغي؛ فتيحة أعرور: صحافية؛ عبد الله أبا عقيل: رئيس مقاولة وفاعل سياسي؛ رشيد البلغيثي: صحافي وناشط جمعوي؛ أحمد الهايج: فاعل حقوقي؛ عمر أربيب: فاعل حقوقي؛ العياشي تا كركرا: فاعل سياسي وحقوقي؛ يونس بنكيران: كاتب؛ عائشة الخيداني: أستاذة باحثة وفاعلة جمعوية
