يعكف حسن اخويدر، قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية في الدارالبيضاء، منذ أيام على صياغة قرار الاطلاع في ملف التلاعبات المالية التي طالت شركة "درابور" التي تعد واحدة من أكبر الشركات في جرف الرمال بالموانئ، بعدما أنهى التحقيق في الملف والمواجهات بين أطراف النزاع في القضية. ويرتقب حسب "صحيفة الناس" أن يحيل قاضي التحقيق قرار الإطلاع على النيابة العامة في بداية الأسبوع المقبل، قبل أن يقرر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية في طبيعة التهم الموجهة للمتابعين في الملف أو الموجودين في حالة فرار، هل تكتسي طابع جنائيا وتذهب الى محكمة جنائية مختصة أم مجرد جنح؟ وفي هذه الحالة فإن الملف سيحال على الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها.