دعت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب المواطنات والمواطنين، تخليدا لذكرى 16 ماي التي راح ضحيتها مجموعة من المواطنين الشهداء، إلى مزيد من الحذر واليقظة والتعبئة اتجاه انهيار قيم التسامح والتضامن والتدبير السلمي للصراع السياسي والفكري، بعيدا عن ما من شأنه أن يبعث الروح في مؤشرات تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الدولتية منها وغير الدولتية ،والصمت او التجاهل ازاء خطاب العنف والارهاب والتكفير والتضييق على المدافعين على حقوق الانسان وطالبت الجبهة من خلال بلاغ لها توصل « فبراير » بنسخة منه الدولة إلى مواصلة « مجهوداتها من اجل ضمان الحق في الامن من الخوف إقترانا مع ضمان الأمن ضد الحاجة ، وفي نفس الوقت العمل على تحصين المكتسبات في مجال الحريات والحقوق بما يضمن إستكمال مساطر دسترة حرية الإعتقاد في إطار دولة مدنية بالمعنى الذي نقصد به فصل السياسة عن الدين والمسؤولية عن تضارب المصالح المالية مع المسؤوليات السياسية للمنتخبين او المعينين من اجلها. كما دعت كذالك إلى » حماية الحقوق والحريات وصيانة مبدأ المساواة بين الرجل والمراة في جميع المجالات دون تمييز مع ضمان حماية فعلية لحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية وصيانة كرامتهم من اصناف الاعتداءات الجنسية والاتجار في البشر. » يقول البلاغ وناشدت الجبهة » الأمناء العامين للأحزاب السياسية التوقيع على ميثاق جماعي تروم مقتضياته مناهضة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب وذلك خدمة لهدف التحسيس بأهمية مناهضة كل أشكال وخطابات العنف والتطرف والترهيب المادي والفكري، وترسيخ التمرين النظيف على التدبير السلمي للحق في الاختلاف، وتأطير الصراع بنبل السياسة المستنيرة ، وجودة الفكر الديمقراطي؛ ان » وأشارت الجبهة إلى أحداث 16 ماي الإرهابية 16 ماي 2003 بمدينة الدارالبيضاء الهمجية، جاءت بإيعاز من الحركات الإسلامية المتطرفة قصد بسط نفوذها و تصوراتها على المجتمع المغربي المنفتح و المتعدد »، مضيفة « أن العمليات الإرهابية كانت بهدف ترهيب المجتمع السياسي والمدني وكذلك الدولة.