دلالات استرجاع المغرب شحنة الفوسفاط المحتجزة بجنوب إفريقيا

غادرت الباخرة (شيري بلوسوم)، التي تم حجزها بصفة غير قانونية في فاتح ماي 2017 بجنوب إفريقيا، المياه الإقليمية الجنوب إفريقية، وتمت إعادة شحنتها إلى مالكها الشرعي، مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وأوضحت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، في بلاغ، أنه في شهر يوليوز 2017، وإثر قرار قضائي ذي طابع سياسي ويفتقد لأي سند قانوني، رفضت المجموعة المشاركة في إجراءات قضائية صورية. وفي غياب خيارات، أصدرت المحكمة الجنوب إفريقية حكما غيابيا وبلا أساس يمنح ملكية الشحنة ل(البوليساريو).
وبعد تأكده من عدم قدرة هذه الأخيرة، بعد ثمانية أشهر، على إيجاد مشتر يقر لها بأي حق في الشحنة، تقدم مالك الباخرة بطلب بيع قضائي للشحنة قصد تحرير باخرته.
ويرى محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن هذا القراريحمل ثلاث ملاحظات.
وبخصوص الملاحظة الأولى قال الزهراوي » قرار جنوب افريقيا باعادة شحنة الى المغرب، يؤشر على أن قرار المحكمة العليا في جنوب افريقيا كان مسيسا ومعيبا من الناحية الشكلية والموضوعية ويخالف قواعد القانون الدولي ».
وتابع في تصريح خص به « فبراير »، « بحيث أن رفض الجميع اقتناء الشحنة مرده غياب مسوغات قانونية تسمح باستعمال الشحنة بشكل شرعي خالي من المتابعات القضائية. بالاضافة الى الضغط الذي يمكن أن يمارسه المكتب الشريف من خلال رفض التعامل مع الدول التي قد تغامر باقتتاء الشحنة »
والملاحظة الثانية حسب نفس المتحدث أن » هذا القرار يضع جنوب افريقيا في حرج شديد لانه يتناقض مع القرار القضائي القاضي بتسليم عوائد الشحنة الى البوليساريو، ويؤكد أن ما فعلته مجرد قرصنة حقيقية ومكشوفة وتم التراجع عنها. »
وفيما يتعلق بالملاحظة الثالثة سجل أن هذا القرار هو هزيمة جديدة ومدوية للجزائر (البوليساريو) في حربها ضد المغرب من خلال توظيف ملف الثرواث الطبيعية، بحيث حاولت في الاونة الاخيرة استدراج المملكة لمعارك جانبية..