هاجم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل العرض الحكومي بخصوص تحسين دخل الموظفين، واصفة إياه ب « الهزيل » و لا يشمل كل الموظفين وأجراء القطاع الخاص. وسجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها أن « مشروع الإتفاق أحادي الجانب لم يعكس أحد أهم مبادئ التفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف وبعيد عن أن يكون موضوع مشروع مناقشة لصياغة اتفاق بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل »، مؤكدة في السياق ذاته أن « المنهجية التي اعتمدت غير سليمة وهو ما نبهنا إليه باقتراح لجنة تفاوض واحدة، ويشكل استهتارا بالمطالب المشروعة للشغيلة المغربية واستخفافا بالحركة النقابية »، وفق تعبير البلاغ. واستعرضت الكدش في ذات البلاغ مطالبها إلى الحكومة، ومن ضمنها زيادة عامة في أجور جميع العاملين في القطاع الخاص لا تقل عن 10 في المائة وزيادة عامة في أجور جميع العاملين بالقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لا تقل عن 600 درهم صافية، وكذا رفع التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص إلى 400 درهم، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل. وكانت الحكومة قد تقدمت قبل أيام من فاتح ماي بعرض يتمثل في زيادة 300 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10 (من الرتبة 1 إلى 5)، والرفع من التعويضات العائلية من 200 درهم إلى 300 درهم.